روزنامه ملی انیس

تحقیقات و پژوهشی در ساختار حقوق عمومی فرد با دولت

پوهاند قدرت الله اعظمی

 بخش پنجم

 اگر با دو تعریف فوق از حقوق عمومی و حقوق اداری موافقت نماییم باید قبول کنیم به اصول حاکم به حقوق عمومی و اصول حاکم به حقوق اداری ودر غالب زمینه ها ودر غالب کشورها مشابه ویکسان هستند به استثنای اروپای شرقی واتحاد جماهیر شوروی سابق، چین کوریای شمالی وچند کشور دیگر، برابر اند که می تواند شامل این اصول باشد:

-قانونی بودن اقدامات و تصمیمات اداری

-عدم خروج از صلاحیت های قانونی واداری

-رعایت حقوق وآزادی های فردی

-اصل تساوی در مقابل قانون

-حق دسترسی به مقامات قضایی و بسیاری اصول دیگر

اگر حقوق عمومی (حقوق اساسی+ حقوق اداری) اصولی ثابت وجهان شمول داشته باشد. این رشته از حقوق می تواند به عنوان سد ومانعی در مقابل قدرت دولتی و نهادهای عمومی جلوه گر شود.

با توجه به اصول فوق می توان گفت برای برنامه ریزی واجرای برنامه ها وفعالیت های اداری به دو منبع حقوقی احتیاج داریم:

  • منبع بیرونی: قوانین و مقررات از پیش تدوین و اعلام شده
  • منبع درونی مقررات داخلی اداره مثل آیین نامه ها و طرزالعمل های اداری

مفهوم دموکراسی: حقوق عمومی اگر بتواند در جامعه ای به اهداف خود نایل شود می توان گفت که در آن جامعه دموکراسی درحال شکل گرفتن و استقرار است، زیرا مفهوم جدید دموکراسی با عوامل یا اهدافت مذکور ارتباط نزدیکی دارد.

دموکراسی از لحاظ لغوی از دو واژه ترکیب شده است: Demo یعنی مردم وcracy یعنی حکومت و یا به تعبیر دیگری دموکراسی یعنی حکومتی که به اساس خواست اکثریت مردم بوجود می آید. اکنون مفهوم دموکراسی با آنچه درقرن ۱۹ از آن تعبیر وتعریف می شد تفاوت زیادی پیدا کرده است.

تعبیروتفسیر از دموکراسی در قرن ۱۹ با حکومت بنابر خواست اکثریت مردم می توانست ریشه درمفهوم اجتماعی و سیاسی یونان قدیم داشته باشد. گرچه در عین حال بعضی از فلاسفه یونان نیز با حکومت به شکل دموکراسی مخالف بودند وآنرا حکومت عوام می دانستند، اما به هر صورت باید به خاطر داشته باشیم که اگر روم باستان توانست مفهوم قانون
انظباط مدیریت در حکومت را به جهان عصر خود عرضه نماید
یونان نیز توانست مفاهیم دموکراسی و فلسفه را به مثابه پدیده های نو ظهوری برای یک جامعه متمدن عرضه کند.

دموکراسی، اکنون یک مفهوم زمان یا یک فرهنگ می باشد. دموکراسی را یک شبه نمی توان با وضع چند قانون به جامعه ترزیق کرد و یا در جامعه به میان آورد دموکراسی واعتقاد به دموکراسی زمان نسبتاً طولانی و شاید طی چندین قرن در جامعه مستقر
می شود. زمانی که مردم واقعاً به دموکراسی اعتقاد پیدا کرده باشند وزمانی که مردم دموکراسی را یک ضرورت برای حیات جامعه اجتماعی وشگوفا شدن همه استعدادها وتوانایی تلقی می نمایند تا کار به اهل آن سپرده شود.

ماهیت حقوق عمومی: حقوق عمومی حاوی خصایص یا شاخصه های به شرح ذیل است:

  • در هر جا که دولت، یعنی قوه مجریه وظیفه یا تکلیفی را عهده دار می گردد، یا نقشی را ایفا می نماید حقوق عمومی بروز و ظهور می کند مانند ارائه خدمات عمومی و یا اجرای مجازات ها را تشکیل می دهد.
  • حقوق عمومی عمدتاً شامل روابط فرد یا دولت و یا دولت با فرد می شود، برخلاف موازین حقوق خصوصی که رابطه فرد با فرد را تبین و بررسی می نماید.
  • مسئله حاکمیت یا قدرت عالیه برتر فقط در قلمرو حقوق عمومی قرار می گیرد، حاکمیت ممکن است دریک فرد مانند امپراطور پادشاه و رئیس جمهور تجلی باید ویا در مجمعی مثل پارلمان
    بعضی ها گفته اند پارلمان حاکمیت تقنینی دارد و حاکمیت مربوط به ملت است که به رئیس قوه مجریه تفویض می نماید.
  • حقوق عمومی ارتباط نزدیک و یا پیوسته با نظم عمومی و یا حفظ نیاز های اساسی و مستمر جامعه دارد.
  • اصول حاکم به حقوق عمومی، علی القاعده در غالب کشور ها و نظام، یکسان و مشابه اند ولی با ادبیات متفاوتی بیان و اظهار می شوند، برخلاف اصول حاکم به حقوق خصوصی که ممکن است از یک کشور به کشور دیگری تفاوت هایی اساسی داشته باشد مانند مقررات مربوط به ارث تابعیت، هبه، طلاق و… که در دوکشور مجاور ممکن است احکام متفاوت رایج و جاری باشند.
  • اصول حاکم به حقوق عمومی چون (امرو نهی) می کند باید از شفافیت وضوح برخوردار باشد تا مسئولین اجرایی این اصول ومخاطبان این اصول دچار ابهام واختلاف نظر شوند.
  • احکام و اصول حقوق عمومی لازم الاجرا ولازم الاتباع می باشند.
  • حقوق عمومی واصول آن با حکم به مفاهیم کلی و عمومی می دهند و از جزئیات نمی شوند مانند مسئله تداوم خدمات عمومی و یا مسئولیت مقامات و سازمان های دولتی در قبال وارد نمودن ضرر و زیان به مردم مدنظر است.
  • بدین ترتیب قواعد واصول حقوق عمومی برخلاف قواعد و اصول حقوق خصوصی از دوام و طول عمر بیشتری برخوردارند و کمتر دچار تغییرات می شوند. ملاحظه می گردد که مقررات حقوق خصوصی مانند مقررات مربوط به اجازه اماکن مسکونی و تجاری به صورت تداوم و در هر چند سال یکبار دچار تغییرات و بازنگری می شوند.

معلوم است که با تغییر نیازها در جامعه وظایف وخدمات عمومی دولت، دامنه و قلمرو حقوق عمومی پابرجا می ماند. مانند حاکمیت دولت، تساوی مردم درمقابل قانون، مسئولیت مدنی دولت، حقوق دسترسی مردم به نهادهای قضایی و… شامل
می شود.

  • چون دولت حاوی حاکمیت یا قدرت عالیه و برتر است و علت وجودی دولت ارائه خدمات عمومی درجهت منافع عمومی است، لهذا دولت حق اتخاذ
    تصمیم را دارد، این تصمیم گیری می تواند یک طرف باشد، قاعده ای که در حقوق خصوصی دیده
    نمی شود بدین ترتیب قدرت وحاکمیت دولت تبدیل به صلاحیت و مشروعیت آن می شود.

در خاتمه بحث فرایند حقوق را برای مردم و کار در میان مردم می خواهیم مسایل فلسفی و تیوریک در شعب حقوق کاملاً ضروری ومفید اند مشروط برآنکه از این مفاهیم ونظریات برای جنبه های عملی و تنظیم روابط فرد یا فرد با دولت و دولت با فرد بهره گیری صورت گیرد و اضافه تر به جنبه های عملی وکاربردی آن توجه گردد.  

ممکن است شما دوست داشته باشید