روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تحقیقات و پژوهشی در ساختار حقوق عمومی فرد با دولت

پوهاند قدرت الله اعظمی

بخش سوم

 درست است که سازمانهای عمومی نیز به وسیله افراد اداره می شود، اما امتیاز اینان در همان انگیزه خیرخواهی وخدمت است سود کارشان به طور مستقیم به خود شان نمی رسد وهنگام اجرای وظایف تنها نفع عمومی واجرای درست قوانین را می بینند و در نتیجه برای رسیدن به این هدف نیز باید از حق حاکمیت واقتدار مخصوص به حکومت برخوردار باشند.

پس، منطقی است که قواعد حاکم در رابطه این نوع سازمانها از مقرراتی که رابطه خصوصی افراد را تنظیم می کند، ممتاز و مستقل باشد. ولی هنگامی که اشخاص حقوق عمومی به کار های خصوصی دیگران می پردازند و هدف شان اعمال حاکمیت ملی نیست، روابط شان یا مردم تابع قواعد حقوق خصوصی است. زیرا، در این نوع موارد، به کاربردن قواعد استثنایی حقوق عمومی، مبنای واقعی خود از دست داده است. بیگمان، در تمام مواردی که دولت به صورت مستقیم یا با ایجاد شخصیت های حقوقی، در امور تجارتی واقتصادی دخالت دارند، کم و بیش هدف حمایت از منافع عمومی وتامین آسایش جامعه می باشد. ولی، از آنجا که مبنای اصلی حقوق عمومی «اعمال حاکمیت» است قواعد آن در صورتی اجرا می گردد، که هدف دولت اعمال اقتدار ملی وحکومت باشد، نه تجارت و اراده اموال خود باشد.

پس شایسته است معیار تشخیص قلمرو حقوق عمومی را هدف دولت در اعمال حق حاکمیت دانست و در تعریف آن گفت: قواعد حاکم به تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته آن با مردم است تا جایی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی می باشند. بنابراین معیار، اگر قراردادی بین سازمان دولتی ویکی از افراد گرفته شود و این قرارداد به مبنای اصل حاکمیت اراده و برابری دوطرف استوار باشد، رابطه آنان تابع حقوق خصوصی است. در صورتی که هرگاه مفاد قرارداد به موجب قوانین از پیش تهیه شده باشد و فرد به حکم قانون در استیلاء و قدرت دولت قرار گیرد رابطه دولت و شخص درحقوق عمومی مطرح است. برای مثال می توان قرارداد استخدام کارمندان را در این زمینه یادآوری نمود که هر دو معیار در آن قابل اعمال است: کارمند قراردادی تابع پیمان استخدام است و کارمند رسمی تابع حقوق عمومی است. نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی به همدیگر برای نتیجه گیری از این بحث بایدگفت: در کشورهایی که ملی شدن حقوق به صورت کامل عملی نشده و دولت وسایل کار و توزیع ثروت را در اختیار نگرفته است، جدایی حقوق عمومی و حقوق خصوصی درست ومفید است؛ وقواعد عملی که تمیز این دودسته از قواعد را دارد به تنهایی لزوم این تقسیم را توجیه می نماید. ولی، آنچه انکار ناپذیر به نظر
می رسد این است که قواعد عمومی و خصوصی به صورت متقابل درهم نفوذ ورخنه نموده است: از یک طرف دولت با ایجاد شخصیت های حقوقی، در اموری مداخله می کند که مربوط به امور خصوصی است و برای آنکه به لباس شرکتها وانجمن ها درآمد ناچار باید از حق حاکمیت خود بگذرد و قواعد حقوق خصوصی را بپذیرد. از جانب دیگر در همین فعالیت ها نیز گاه دولت از حاکمیت خود برای تامین منافع عمومی استفاده می نماید(اساسنامه های بانک ملی و شرکت های وابسته به سازمان برنامه) وگاهی مبادله و تهیه برخی محصولات را به طور رسمی از وظایف دولت قرار می دهد چنانکه ایجاد وزارت آب و برق یا وزارت شهرسازی ومسکن نمونه از آنها می باشد. بنابراین به ادعای سیستی و تزلزل حقوق عمومی درست است و نه می توان گفت حقوق خصوصی از بین رفته وجای خود را به حقوق عمومی داده است جزاینکه در

تداخل این دودسته برد با حقوق عمومی است. زیرا دولت هراندازه وظایف خود را گسترش دهد، خواه وناخواه به دامنه حقوق عمومی افزوده می شود، واگر پیشرفت عمومی ادامه یابد، همه قواعد جز وحقوق عمومی می گردد شاید اگر ادعا شود که حقوق امروز اجتماعی شده است. با واقعیت نزدیکتر باشد. زیرا هدف حقوق تأمین برابری افراد، حمایت از ناتوان، توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از تجاوز قوی به ضعیف و ناتوان است و به منافع عمومی بیش از حقوق فردی توجه می کند.

منتها، دولت نیز برای تأمین این اهداف گاه ناچار می شود که در روابط خصوصی افراد به صورت مستقیم دخالت کند و تنها در این وضعیت است که باید از حقوق عمومی سخن به میان آید.

اهداف حقوق عمومی: برای اینکه بتوانیم حقوق عمومی را تعریف کنیم و قلمرو آنرا مشخص نماییم، در آغاز لازم است بدانیم که حقوق عمومی حاوی چه اهدافی است؟ واهداف عمده آن عبارتند از: اول تهیه وارائه خدمات عمومی در جهت منافع عمومی دولت چیزی نیست جز مجموعه از خدمات برای رفاهیت افراد در جامعه باشد، ارائه خدمات عمومی است که به دولت مشروعیت می بخشد. خدمات عمومی مثل تهیه و تدارک آب، برق، تلیفون، مکاتب پوهنتون ها، کتابخانه، شفاخانه، قبرستان وسایل حمل ونقل، احداث پارک ها جاده پل، میدان طیاره، آسفالت و در مجموع خدمات شهر و روستایی می باشد.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید