روزنامه ملی انیس

تأیید پنج سند تقنینی از سوی کمیته قوانین

جلسۀ کمیته قوانین قبل از ظهر دیروز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزارشد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه طرح قانون شرکت های دولتی، طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی، طرح ایزاد در ماده ۳۵۰ قانون اجراآت جزایی و طرح قانون مبارزه با فساد اداری در جلسه این کمیته بحث و بررسی
 شد.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه که طرح قانون شرکت ها ی دولتی را به جلسه ارائه کرد گزار ش داد که این طرح قانون به هدف تنظیم امور مربوط به تأسیس  و انحلال شرکت‌های دولتی، ادارۀ شرکت‌های دولتی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رشد پایدار مالیاتی و جذب سرمایه گذاری در افغانستان، مدیریت مؤثر شرکت‌ها در زمینه خدمات عامه به عنوان اهداف این طرح قانون تعیین شده است.

استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته قوانین با اشاره به اینکه جای قانون شرکت‌های دولتی تاکنون خالی بوده و با طرح قانون جدید این خلأ پرشده است، از تلاش ادارات مسؤل در زمینه تهیه و تدوین طرح قانون شرکت‌های دولتی اظهار قدر دانی کرد.

سپس اعضای کمیته قوانین طرح قانون یاد شده را به بحث گرفته و نظریات اصلاحی اعضای جلسه در موارد چون تأسیس شرکت‌های دولتی، ترتیبات نهادی، ترکیب، صلاحیت ها و وظایف هیأت نظارت شرکت ها، صلاحیتهای کابینه، نحوۀ ادارۀ شرکت، وظایف و صلاحیت‌های مجمع عمومی سهام داران، امور مالی و منابع بشری مطرح شد.

در پی بررسی‌های انجام شده فیصله شد که این طرح قانون بعد از بررسی مجدد به خصوص در موارد چون مشخص شدن نقش وزارت مالیه، حفظ استقلال و صلاحیت شرکت های دولتی، همکاری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در استخدام نیروی بشری و مشخص شدن نقش بخش خصوصی، به کابینه ارائه گردد.در بخش دوم اجندای جلسه، طرح قانون مشارکت عامه وخصوصی مورد بحث قرار گرفت. این طرح قانون به منظور فراهم نمودن زمینه برای مشارکت خصوصی، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش خصوصی، زمینه سازی برای رشد اقتصادی در بخش خصوصی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور، تهیه و تنظیم شده است.

در طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی برای موارد چون عرصه های مشارکت،  حیطۀ صلاحیت و مکلفیت های نهادهای ذی صلاح چون شورای عالی اقتصادی، وزارت مالیه، اداره مرکزی مشارکت عامه و خصوصی، واحدپروژۀ مشارکت عامه و خصوصی، کمیته بررسی شکایات، همچنین اصول مشارکت عامه و خصوصی، مراحل مشارکت عامه و خصوصی، قرداد مشارکت، تنظیمات مالی، شفافیت و تأمین عدالت احکامی پیش‌بینی شده است.

اعضای جلسه این طرح قانون را به تفصیل مورد بررسی قرارداده و نظرات اصلاحی شان را در خصوص غنی شدن این طرح قانون ارائه کردند.

کمیته قوانین بر ضرورتِ موجودیت و سرانجام تطبیق این طرح قانون تأکید ورزیده و در ضمن بحث و بررسی که صورت گرفت، طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی تأیید شد.

همچنین درجلسه امروز کمیته قوانین، طرح قانون مبارزه با فساد اداری نیز بررسی شد. این طرح قانون برای اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، توضیح وظایف و صلاحیت های مراجع مبارزه با فساد اداری، ایجاد هماهنگی بین ادارات دولتی در مبارزه با فساد به خصوص ادارات عدلی و قضایی، فراهم شدن زمینه مشارکت مردم در مبارزه با فساد اداری وضع گردیده است.

به تعقیبی گزارشی که راجع به این طرح قانون از طرف وزارت عدلیه ارائه شد، اعضای جلسه پیشنهادات اصلاحی خویش نسبت به محتوا و شکلیات طرح ابراز داشته و به دقت بیشتر  به چگونگی تنظیم محتوای طرح قانون مبارزه با فساد اداری تأکید شد.

کمیته ضمن تأیید طرح قانون یاد شده فیصله کرد که این طرح قانون با ارائه گزارشی متشکل از دیدگاه‌ها وپیشنهادات اصلاحی اعضای کمیته قوانین به کابینه ارائه شده و در مورد تأسیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری که در قانون پیش بینی شده است به عنوان یک پالیسی  تصمیم نهایی از سوی کابینه اتخاذ گردد.

در بخش دیگر جلسه، طرح ایزاد در ماده ۳۵۰ قانون اجراآت جزایی نیز  که به جلسه ارائه شده بود، مورد تأیید قرار گرفت. بر مبنای این طرح، محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج از حکم مندرج فقره دوم این ماده مستثنی می‌باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید