روزنامه ملی انیس

به مناسبت صدمین سالگرد استقلال کشور قوانین اساسی از دوره   امان الله خان تا امروز

علی قادری

بخش دوم 

سومین قانون اساسی در دوره ظاهر شاه در دهه دموکراسی شکل می گیرد.

در تدوین سومین قانون اساسی گروهی موظف می شود تا روی بخش های مختلف آن کار نماید و این گروه با کارشناسان خارجی در مورد بخش های مختلف آن مشوره کرده و بعد از تشکیل لوی جرگه آن را به تصویب رساند. مطابق این قانون اساسی سلطنت از حکومت جدا شده و نظام مشروطه شکل گرفت. تفکیک قوا شکل گرفته و پارلمان می توانست در تشکیل و از بین بردن کابینه نقش داشته باشد.

اما این قانون دارای نقض های فاحش بود که از موارد نقض آن این است که صلاحیت های شاه با وجود مشروط شدن قدرت اش زیاد بود و در برابر مردم و پارلمان پاسخ گو نبود. از طرف دیگر بر قانون احزاب توجه صورت نگرفت و احزاب فعالیت های مخفی انجام می داد که این در نهایت سبب سقوط حکومت ظاهر شاه و بعد داوود خان شد.

با کودتای داوودخان قانون اساسی دوران دهه دموکراسی نیز از میان میرود. داوود خان برای چند سالی بدون قانون حکومت کرد اما در سال ۱۳۵۵ لوی جرگه تشکیل داد و قانون اساسی جدید را به تصویب رساند. در این قانون اساسی تفکیک قوا که در قانون اساسی قبلی پیش بینی شده بود را از بین برد و قوه قضائیه را در زیر مجموعه وزارت عدلیه برد که خود جزء از قوه مجریه میباشد. در سال ۱۳۵۷ کمونیست ها با کودتاه داوود خان را از بین برد و قدرت را به دست گرفت.

تا زمان ببرک کارمل قانون اساسی وجود نداشت اما ببرک کارمل “اصول اساسی جمهوری دموکراتیک خلق” را به وجود آورد که بیش از آنکه قانون باشد بیشتر شبیه مرامنامه های حزبی بود. احزاب چپ بیشترین فعالیت را داشت و یکی از نهاد های اساسی به شمار می آمد که اعمال قدرت می نمود.

قانون بعدی را داکتر نجیب الله به وجود آورد. تغییرات اساسی که در قانون اساسی دوران نجیب آمد تفکیک قوا شکل گیری احزاب، پیش بینی پارلمان در نظر نگرفتن مذهب خاص به عنوان مذهب رسمی و مسایل دیگر بود. اما عمر این قانون مثل عمر خود داکتر نجیب کوتاه بود. با سقوط حکومت نجیب حکومت مجاهدین شکل
گرفت.

در دوران برهان الدین ربانی قانون اساسی تدوین شد اما تصویب نشد. این قانون مبتنی بر شریعت بود که از آزادیها و حقوق شهروندان خبری نبود. قانون بعدی و بد ترین قانون اساسی قانون دوران طالبان بود. اگر چه این قانون در زمان قدرت طالبان تصویب نشد بلکه بعد از سقوط آنها تصویب شد اما آزادی ها و حقوق شهروندان از بین رفتند. (قانون اساسی دوران برهان الدین ربانی و طالبان را از لحاظ صوری به عنوان قانون اساسی در نظر گرفته ایم)

با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی کنفرانس بن در مورد آینده افغانستان شکل گرفت که در آن اداره مؤقت شکل گرفت و بعد حکومت انتقالی به وجود آمد که این حکومت موظف بود قانون اساسی جدید را تدوین نماید. این قانون اساسی یکی از بهترین قانون اساسی در منطقه می باشد. حقوق و آزادی هایی که در قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده است و ویژگیهای دیگر آن در قانون اساسی کشور های همسایه وجود ندارد.

با وجود ویژگیهای خوب قانون اساسی فعلی خطراتی آن را تهدید می نماید. مصالحه با طالبان و گروه های دیگر مخالف دولت یکی از خطرات جدی برای قانون اساسی افغانستان می باشد. تعدیلی که گروه طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت می خواهد در قانون اساسی بیاورد بیش از آنکه تغییر مثبت باشد یک نوع پسرفت در قانون می باشد. به همین خاطر نگرانی ها نسبت به تغییر این قانون اساسی مثل قوانین دیگر افغانستان وجود دارد که امیدواریم دولت و جامعه جهانی به این دغدغه مردم توجه جدی نماید.

افغانستان در پنچ قرن اخیر؛ میر محمد صدیق فرهنگ، قم: دارالتفسیر، ۱۳۸۰ ص ۴۵۵

همان، ص۶۰۶

ممکن است شما دوست داشته باشید