روزنامه ملی انیس

بنیادهای حقوقی و قانونی مشروعیت استمرار فعالیت حکومت وحدت ملی

بورد حقوقی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری

بخش سوم

قانون اساسی افغانستان، معیار اعتبار حکومت ها را پایان پنج سال کاری، اما مشروط به برگزاری انتخابات عمومی برای تعیین حکومت مشروع بعدی نموده و هیچ حکومتی را غیر از حکومت انتخابیِ ملت، به رسمیت  نمی شناسد. از طرفی، بین «زمان اتمام پنج سال کاری دولت» تا پایان «زمان برگزاری انتخابات» هم بدیلی را تحت عنوان حکومت مؤقت سرپرست یا هر عنوان دیگر تعیین ننموده است. لذا مشخص است که بنابر صراحت ماده ۶۱ قانون اساسی تداوم دولت فعلی بلااشکال است. لذا بنابر اصل «استمرار و تداوم حکومت ها» در حقوق بین الملل شناسایی حکومت توسط نظام بین المللی، مشمول دورۀ بعد از جوزای ۱۳۹۸ نیز می‌گردد. به عبارت دقیق تر، این نوع شناسایی از نوع «شناسایی اکتسابی» است که از دوران حکومت های قبلی، به صورت متواتر و مستمر، به بعد از جوزای ۱۳۹۸ منتقل شده است، نه از نوع «شناسایی انتسابی» که مخصوص حکومت های جدیدالتأسیس است. گواه این ادعا وجود تعاملات نظام بین المللی به صورت کمافی السابق با حکومت وحدت ملی، برای برگزاری انتخابات پیشِ رو در افغانستان و همچنین رایزنی های بین المللی با دولت فعلی بر سر پروسه صلح با مخالفین دولت می باشد.

  1. اصل حق تعیین سرنوشت ملت تعهد حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی

جمهوریت نظام و انتخاب حکومت دو اصل بسیار حیاتی در قانون اساسی افغانستان است که به هیچ عنوان نمی توان آنرا نقض نمود. از آنجایی که حاکمیت اصلی از آن مردم افغانستان می باشد مشروعیت حکومت ها در افغانستان نیز به همین موضوع ارتباط دارد. متقابلاً بحث انتخابات در حقوق
بین الملل نیز به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که آنرا در قالب «اصل حق تعیین سرنوشت» تعریف نموده اند. با توجه به بند (۲) ماده ۱ و بند (۷) ماده ۲ و ماده ۵۵ منشور ملل متحد، ماده ۱ مشترک میثاقین بین المللی حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی ، حق تعیین سرنوشت به معنی انتخاب آزادانۀ قانونگذاران، رهبران سیاسی و نمایندگان توسط عموم مردم
(نه گروهی خاص) با استفاده از شیوه های دموکراتیک مداوم و مستمر بدون هیچ گونه دخالت و نفوذ داخلی و خارجی کشورها (حفظ استقلال و حاکمیت) مورد پذیرش ملل متحد قرار گرفته است.

امروزه اصل حق تعیین سرنوشت که انتخابات یکی از بارزترین مصادیق آن است، یکی از اصول بنیادین حقوق داخلی، بین المللی و بشری محسوب می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که این اصل در ردیف قواعد آمره
و عام الشمول جهانی قرار گرفته که اجرای آن یک تعهد کاملاً الزام آور برای دولت ها به حساب
می آید؛ به طوری که مطابق با تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل از قاعدۀ آمره در ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات ویانا، قاعدۀ آمره به هیچ عنوان نمی تواند مورد نقض واقع گردد و در صورت نقض، عمل حقوقیِ صورت گرفته، فاقد اعتبار خواهد بود.

ارائه دهندگان طرح دولت سرپرست یا مؤقت، تأخیر در برگزاری انتخابات را نشانۀ عدم عزم جدی دولت در برگزاری آن، سوء استفاده از قدرت، نقض تعهد
بین المللی دولت و لذا باعث مسئولیت بین المللی آن می دانند حال اینکه مطابق بند دوم ماده ۴۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت، در رابطه با موارد دولت نقض کنندۀ قاعدۀ آمره،: «نقض تعهد در صورتی جدی است که با قصور فاحش یا سیستماتیک دولتِ مسئول در ایفای تعهداتش همراه باشد». از فحوای این ماده کاملاً پیداست که زمانی دولت ناقض قاعدۀ آمره دارای مسئولیت بین المللی است که قصور به صورت عمدی، با سوء نیت و به شکل فاحش، گسترده و سازمان یافته صورت گرفته باشد.
به عبارت دقیق تر، نقض قاعدۀ آمره، دارای حد آستانۀ بالایی است تا سبب طرح مسئولیت بین المللی دولت ناقض آن گردد.

حال این که حکومت وحدت ملی با وجود تمامی مشکلات مانند فعالیت گروه های هراس افکن و ناامنی در بعضی مناطق کشور پیچیدگی های پروسۀ صلح، فقدان بودجه و امکانات کافی و … باز هم به صورت جدی به دنبال برگزاری انتخابات بوده و حتی پس از تردید همکاران بین المللی در تأمین هزینۀ آن، جهت تأمین کامل هزینۀ برگزاری انتخابات، اعلام آمادگی نموده است.

در واقع، تعویق دو مرتبۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نه به خواست و توسط حکومت، بلکه توسط کمیسیون مستقل انتخابات، به عنوان نهاد ذیصلاح برگزاری انتخابات در کشور بوده، که بنا بر وجود مشکلات و معضلات عدیده، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در موعد مقرر را ممکن ندانسته و لذا تصمیم بر تعویق آن اتخاذ نموده است. لازم به ذکر است که تصمیم به دومین تعویق انتخابات، که مدت بعد از اول جوزا را شامل گردیده توسط کمیسیونی صورت گرفته که اعضای آن مطابق قانون، به صورت کاملاً آزاد، توسط احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی معرفی شده و نهایتاً توسط کاندیداهای فعلیِ ریاست جمهوری (که هم اکنون تصمیم این کمیسیون را غیرمستقلانه و غیرمسئولانه دانسته و خواستار حکومت سرپرست یا مؤقت
می باشند)، انتخاب و برای صدور حکم به رئیس جمهور معرفی شده‌اند.علاوه بر موضوعات فوق، مطابق اصل حق تعیین سرنوشت ملت که به تفصیل توضیح داده شد، قوای عالی حاکمه باید توسط مردم انتخاب گردد، در حالی که حکومت سرپرست یا مؤقت که توسط کاندیداهای ریاست-جمهوری به عنوان تعدادی بسیار اندک از شهروندان کشور پیشنهاد شده، هیچ ریشه ای در خواست مردم افغانستان نداشته و با اصل فوق در تعارض آشکار می باشد.

ب. چالش حکومت مؤقت از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی جامعه جهانی

حکومت ها جهت تعامل با سایر کشورها و جامعۀ بین المللی، نیاز به مشروعیت داخلی و شناسایی
بین المللی دارند که این امر
مطابق با معیارهای پذیرفته شدۀ حقوق بین الملل صورت می گیرد. حکومت وحدت ملی، به دلیل تصدی مطابق معیارهای بین المللی و قانون اساسی، استمرار حکومت های سابق تلقی شده و لذا حکومتی مشروع و قانونی تلقی می شود که تعامل رسمی تمامی کشورها و جامعۀ بین المللی با آن، گواه بر این امر است. اما این امر در مورد حکومتِ سرپرست یا مؤقت پیشنهادی، با چالشهایی مواجه است که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.

  1. شناسایی حکومت مؤقت

حکومت سرپرست یا مؤقتِ پیشنهادی، چون برخلاف قانون اساسی و بر خلاف انتخاب عمومی و مستقیم مردم افغانستان بوده و با قانون اساسی فعلی هیچ سنخیتی ندارد، لذا یک نوع حکومت جدید در افغانستان محسوب می شود که نیاز به شناسایی مجدد نظام بین المللی دارد.

مطابق با عرف و قواعد موضوعۀ نظام حقوق بین الملل، جامعۀ جهانی دو رویکرد را در مورد شناسایی حکومت مؤقت مد نظر قرار خواهد داد:

اول: رویکرد اکثریت نظام
بین الملل و عدم شناسایی رسمی حکومت مؤقت؛

این رویکرد، مستند به مبانی ذیل خواهد بود:

  • جامعه جهانی مطابق با «اصل استمرار و تداوم حکومت ها» قبلاً حکومت مشروع جمهوری اسلامی افغانستان را که تداوم آن به حکومت وحدت ملی رسیده است به صورت «دوژوره» به رسمیت شناخته اند و در حضور چنین حکومتی، دولت ها نمی توانند به صورت رسمی، حکومت دیگری را نیز به صورت دوژوره به رسمیت بشناسند. به عبارت دقیق تر، در یک دولت، نمی-توان دو حکومت رسمی را شناسایی نمود.
  • از طرفی دیگر حکومت مؤقت فاقد عنصر قانونیت و مشروعیت داخلی بوده و به شیوۀ غیردموکراتیک برسرکار آمده است. لذا رویۀ دولت ها بر این بوده که حکومت های غیردموکراتیک را شناسایی ننمایند. همچنین استقرار و حاکمیت این حکومت، ناقض قاعدۀ آمرۀ «حق تعیین سرنوشت ملت» بوده و به موجب ماده ۴۱ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت، جامعۀ جهانی نمی‌بایست آنرا مورد شناسایی قرار دهند.اگر حکومت مؤقت برای کسب قدرت اقدام به استفاده از روش های غیرمسالمت آمیز نماید، مطابق با اصل «منع شناسایی حکومت ها و دولت هایی که با زور و خشونت سرکار آمده اند» و با توجه به همان ماده ۴۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت، دولت ها موظف به عدم شناسایی این حکومت به شکل جدی تری خواهند بود و هرگونه همکاری با حکومت مؤقت، سبب احراز مسئولیت بین المللی دولت های شناسایی کننده یا مساعدت کننده خواهد بود.
  • مطابق با قاعده «منع استرداد شناسایی»، دولت ها نمی توانند شناسایی رسمی خود را از حکومت مشروع و قانونی افغانستان پس بگیرند و به حکومت مؤقت اعطا نمایند. مگر اینکه بحث زوال حکومت و جانشینی مطرح گردد.

دوم: رویکرد اقلیتی دولت ها و شناسایی مؤقت (دوفاکتو) حکومت مؤقت.

ممکن است تعداد بسیار معدودی از دولت ها با اغراض سیاسی مختلف، این حکومت را نمایندۀ مشروع اکثریت ملت افغانستان دانسته و با شناسایی مؤقت (دوفاکتو)، به نحوی حکومت مؤقت را در تقابل با حکومت رسمی و مرکزی کشور قرار دهند. به لحاظ حقوق بین الملل، پیامدهای این گونه شناسایی عبارت است از :

  • اگر حکومتی بصورت دوفاکتو یا مؤقتاً شناسایی شود به این معنی است که در شرایط قانونی بودن، مشروع بودن و حاکمیت اش (اقتدار و کنترل مؤثر بر قلمرو سرزمینی) تردید وجود داشته و فقط وجود شکلیِ حکومت مؤقت مورد شناسایی قرار گرفته و به توانایی اجرای تعهدات او اطمینانی نیست. ولی این سبب نخواهد شد که از حکومت وحدت ملی سلب شناسایی شود. شناسایی دوفاکتو سبب رد شناسایی دوژوره از حکومت مرکزی نخواهد شد. در این شرایط، حکومت وحدت ملی همچنان به عنوان حکومت رسمی مورد پذیرش قرار خواهد داشت و مسئولیت حمایت از برگزاری انتخابات و انتقال مسالمت آمیز قدرت نیز بر عهدۀ همین حکومت خواهد بود.
  • مطابق با رویه و عرف
    بین المللی، در زمانی که دولت ها هم زمان با شناسایی دوژوره یک حکومت مرکزی، گروهی را نیز به عنوان دوفاکتو به رسمیت
    می شناسند، حکومت مرکزی همچنان نماینده رسمی دولت خود خواهد بود و موضوع اختلاف میان این حکومت و گروه معترضِ غیررسمی یک مسألۀ داخلی محسوب شده و سایر دولت ها با توجه به اصول «حسن نیت»، «عدم مداخله» و«احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورها» که جزء قواعد آمره و عام الشمول نظام حقوق بین الملل محسوب
    می شوند، باید از دخالت در این مسأله پرهیز و وضعیت بیطرفی ثالث را اختیار نمایند. هرگونه دخالت در این موضوع، سبب نقض اصل بی طرفی و منع مداخله در امور داخلی دولت افغانستان محسوب شده که موجبات مسئولیت
    بین المللی دولت مداخله گر را فراهم خواهد نمود.
  1. نقض اصل حق تعیین سرنوشت ملت

استقرار حکومت مؤقت بدون طی نمودن پروسه انتخابات عمومی و مستقیم توسط ملت افغانستان نقض صریح، فاحش و سیستماتیک قاعدۀ آمرۀ بین المللی (اصل حق تعیین سرنوشت مردم) محسوب شده و این امر، هم سبب ایجاد مسئولیت بین المللی خود حکومت و هم آن عده دولت های معدودی خواهد بود که آن را شناسایی خواهند نمود. در پروسۀ استقرار حکومت مؤقت، اصل «حق تعیین سرنوشت» در سه مرحله و به صورت گسترده نقض خواهد شد. یکی در زمانی که خود این حکومت بدون انتخابات عمومی تشکیل می شود؛ دوم این که استقرار و شروع به فعالیت این حکومت با توجه به شرایط نامطلوب امنیتی و عدم اعتماد کامل نظام بین المللی به آن، سبب تأخیر بسیار زیادتری در روند پروسه انتخابات خواهد شد؛ سوم اینکه با توجه به خط مشی طرفداران حکومت مؤقت در پروسه صلح که مخلاف با خط مشی دولت مرکزی، شورای عالی صلح، خواست نمایندگان ملت در پارلمان و خواست نمایندگان مردم در لویه جرگه مشورتی صلح می باشد، احتمال نادیده گرفته شدن ارادۀ ملت در پروسه صلح با طالبان نیز بسیار زیاد خواهد بود.

  1. تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی

اعلام دولت مؤقت یا سرپرست عاملی است که ممکن است صلح و امنیت داخلی و منطقه ای را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که به لحاظ دموکراتیک (قانونی و مشروع) امکان استقرار این حکومت محال به نظر می رسد، امکان دارد که با استفاده از حمایت ها و مداخلات سیاسی خارجی و تمسک به روش های غیرمسالمت آمیز و غیردموکراتیک، زمینۀ هرج و مرج داخلی و بی ثباتی را در کشور افزایش دهد. مطابق با رویه و برداشت شورای امنیت از وضعیت های «تهدید علیه صلح» بعد از فروپاشی شوروی، ممکن است که بی ثباتی، اخلال در امنیت کشور چند دستگی ملت و متعاقباً احتمال بروز جنگ های داخلی، سبب تهدید صلح، نظم و امنیت منطقه ای نیز قلمداد گردد که متضرر اصلی این واقعه در وهلۀ اول، خود ملت افغانستان خواهد بود.

  1. طرح مسئولیت بین‌المللی حکومت مؤقت و دولت‌های شناسایی‌کننده آن

مطابق با رویۀ بین المللی، در مورد معیارهای شناسایی رسمی چهار قاعدۀ تحدیدکنندۀ عرفی مسلّم، پذیرفته شده است که عبارتند از «اصل منع شناسایی زودرس»  «اصل منع استرداد شناسایی»  «اصل عدم شناسایی دولت ها یا حکومت هایی که به واسطۀ زور و خشونت تأسیس شده اند» و «اصل منع شناسایی به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد».

با توجه به این اصول، دولت های شناسایی کننده مکلفند معیارهای بسیاری نظیر اصل قانونیت، مشروعیت، استقلال کنترل مؤثر بر قلمرو سرزمینی پایبندی به ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری و حتی تهدیدات محیط زیستی و غیره را در مورد دولت ها یا حکومت های جدیدالتأسیس مد نظر قرار دهند.

در حقوق بین الملل، شناسایی
نه تنها سبب ایجاد حق، تکلیف و مسئولیت بین المللی برای طرفین خود می شود، بلکه آثار تعهدات و مسئولیت بین المللی آن متوجه دیگر دولت ها نیز خواهد شد. همانگونه که در مورد حکومت مؤقت توضیح داده شد، این حکومت نه تنها به لحاظ داخلی قانونی و مشروع نیست، بلکه اعلام آن سبب نقض قواعد آمرۀ بین المللی (نقض اصل حق تعیین سرنوشت مردم) و همچنین امکان نقض صلح و امنیت بین المللی را نیز فراهم می کند. مطابق با مواد ۴۰ و ۴۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت، هم حکومت مؤقت نسبت به نقض قواعد فوق دارای مسئولیت بین المللی بوده و هم دولت شناسایی کننده نسبت به هرگونه کمک و مساعدت خود دارای مسئولیت بین المللی می باشد که مطابق با فصل دوم طرح مسئولیت بین المللی دولت (مواد ۳۴ الی ۳۹) مکلف به پاسخگویی نسبت به اقداماتشان خواهند بود.

بخش سوم: دلایل مخالفین استمرار کار حکومت وحدت ملی و پاسخ به آن

مخالفین دوام حکومت مستقر و داعیه داران حکومت سرپرست مؤقت، یا عناوینی دیگر، که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ و معاونین شان می باشند، هر چند به‌طور واضح و رسمی، دلائل و مستنداتی قانونی برای پیشنهاد خود ارائه ننموده اند ولی از گفتمان های سیاسی و اظهارات آنان در مصاحبه ها و بیانیه ها، می توان نقطه‌نظرات و استدلال‌های ذیل را استنباط کرد. در این بخش، جهت شفافیت بیشتر موضوع، نخست دلایل آنان بیان و سپس پاسخ‌های مقتضی ارائه خواهد شد.

الف. خاتمه یافتن میعاد کاری و فقدان مبنای حقوقی دوام کار حکومت

یکی از دلایل و استناداتی که مخالفین دوام کار حکومت مستقر و برحال کشور به آن تمسک نموده اند، فقدان مبانی حقوقی دوام و استمرار کار و فعالیت حکومت فعلی و خاتمه یافتن میعاد قانونی مشروعیت کار و فعالیت آن میباشد.

این گروه معتقدند که با پایان یافتن دورۀ کاری حکومت، هیچ مستند قانونی و حقوقی مشخصی وجود ندارد تا دوام کار حکومت فعلی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جهت تعیین و ایجاد حکومت جدید، تأیید نماید.

آنان به صورت مشخص، به مادۀ شصت و یکم قانون اساسی استناد نموده و اظهار می دارند که این ماده به صراحت، اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات را به عنوان میعاد پایان کار حکومت تعیین کرده است. بنابراین پس از اول جوزا، رئیس جمهور و دولت، فاقد مشروعیت قانونی می باشند. با این حال، نظر به اینکه قانون در این خصوص، دچار خلاء بوده و ترتیب خاصی جهت ادارۀ امور کشور پس از زمان فوق تا برگزاری انتخابات و تعیین رئیس جمهور جدید پیش بینی نکرده است، جهت اجتناب از خلأ قدرت و اخلال در امور جاری کشور، باید با اجماع نخبگان سیاسی راهکاری جهت مدیریت این شرائط اندیشیده شود و در حال حاضر، اجماع کاندیداهای ریاست جمهوری به عنوان نخبگان سیاسی کشور، راهکار حکومت سرپرست
(یا مؤقت) را تعیین نموده است.

پاسخ بسیار روشن است که این استدلال بر بنیاد فهم و رویکرد سیاسی و برداشت ناقص از منابع حقوق و اصولاً درک غیر مسلکی از مواد قانون اساسی و دانش حقوق استوار شده است. ظاهراً به عقیدۀ قائلین به استدلال فوق، منابع حقوق، منحصر در قانون اساسی است و در صورت عدم وجود حکمی در قانون اساسی، باید موضوعات از طرق راهکارها و میکانیزم های سیاسی و غیرحقوقی حل و فصل شود. حال این‌که مطابق اصول بدیهی و پذیرفته شدۀ حقوقی در تمام نظام‌های حقوقی و تمامی کشورهای مبتنی بر قانون منابع حقوق شامل قانون (قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات طرزالعمل ها و…)، عرف، رویۀ قضائی، اصول کلی حقوقی و دکترین می باشد. بعضی از این منابع، جزء منابع اصلی و بعضی جزء منابع فرعی حقوق می باشند. درقسمت قانون، نص، فحوا و روح قانون، هر سه مدار اعتبار بوده و جزء منابع و مستندات حقوق محسوب می شود.

با لحاظ این اصل بدیهی و مسلّم در موضوع منابع حقوق، همان گونه که در بخش اول به تفصیل و تحلیل بیان شد، در خصوص مشروعیت دوام حکومت مستقر تازمان برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به منتخَب بعدی، مستندات قانونی و حقوقی متعددی شامل قانون اساسی، قانون عادی (قانون انتخابات)، روح و فحوای قانون رویۀ حقوقی داخلی و بین المللی دیدگاه تفسیری 

 ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به عنوان دو نهاد ذیصلاح برای تفسیر قانون اساسی مطابق نص این قانون، و مستنداتی دیگر وجود دارد.

از این رو، این موضوع به هیچ وجه در خلأ قانونی قرار ندارد تا لازم باشد برای حل و فصل موضوع و مدیریت شرائط، به راهکارهای فراقانونی و سیاسی تمسک گردد. بنابراین، با وجود مستندات حقوقی و قانونی شفاف و قاطع، تخلف از آن و اصرار به راهکارهای غیرقانونی، تخلف صریح از قانون تلقی شده و بر حسب موضوع، قابل پیگیری قانونی و قضائی می باشد.

افزون بر آن، کاندیداهای ریاست‌جمهوری که در مقام نخبگان سیاسی، خود را تمثیل کنندۀ اجماع سیاسی کشور تلقی می‌نمایند، همان شهروندان عادی کشورند که بر اساس حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی، اکنون نامزدان ریاست جمهوری می‌باشند. آنان علاوه بر این‌که تعداد اندکی از کنشگران سیاسی را شکل داده و نمایانگر دیدگاه جامعۀ سیاسی، مدنی و مردم افغانستان نمی‌باشند، هیچگونه جایگاه حقوقی و اجتماعی دیگری ندارند که در سطح کلان و جایگزین نظام سیاسی کشور برای مردم تعیین تکلیف کنند.

ب انتخابی نبودن حکومت وحدت ملی

یکی دیگر از مستندات گروهها و اشخاصی که با دوام کار و استمرار فعالیت حکومت کنونی مخالفت می‌ورزند، تکیه بر انتخابی نبودن حکومت وحدت ملی است.

 آنان معتقدند که حکومت وحدت ملی نه براساس انتخابات که براساس تفاهم نامه ای میان داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری و رهبر تیم اصلاحات و همگرایی و داکتر محمد اشرف غنی نامزد ریاست جمهوری و رهبر تیم تحول وتداوم، با میانجی‌گری وزیر وقت امور خارجه امریکا ایجاد شده است.

برهمین اساس، با پایان یافتن میعاد کار و فعالیت حکومت مبتنی برتفاهم و قرارداد، دوام کار و استمرار آن از هیچ جایگاه حقوقی و قانونی در نظام سیاسی کنونی کشور برخوردار نمی‌باشد.

پاسخ

اول اینکه بر اساس نتایج رسمی اعلام شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، به عنوان تنها نهاد ذیصلاح برای برگزاری و اعلام نتایج انتخابات، برندۀ اصلی انتخابات ریاست جمهوری، تیم تحول وتداوم، و رئیس جمهور منتخب، داکتر محمد اشرف غنی بوده و لذا قوۀ اجرایی یا همان حکومت، بر اساس همان انتخابات ایجاد شده است. با این حال، نظر به لحاظ برخی مصالح، توافقی با تیم اصلاحات و همگرایی انجام شده و نهاد ریاست اجرائیه، توسط فرمان که در صلاحیت رئیس جمهور می باشد، ایجاد شد.

این معنی به وضوح، در متن توافقنامه حکومت وحدت ملی انعکاس یافته است: «تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی، پُست رئیس اجرایی بر اساس مادۀ پنجاهم قانون اساسی، ماده دوم اعلامیۀ مشترک و ضمیمۀ آن، با فرمان رئیس جمهور ایجاد می‌گردد. رئیس اجرایی و معاونین اش در مراسم تحلیف رئیس جمهور معرفی می‌گردند. رئیس اجرایی حکومت، با وظایف صدر اعظم اجرایی، بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقۀ رئیس جمهور تعیین می گردد. رئیس اجرایی به رئیس جمهور پاسخگو میباشد».

براساس این بند از موافقت نامۀ حکومت وحدت ملی، ریاست اجراییه توسط فرمان رئیس جمهور ایجاد شده است و در برابر رئیس جمهور پاسخ گو میباشد. بنابراین اگر چنانچه مقام ریاست جمهوری از مشروعیت لازم برخوردار نمیبود و یا توسط انتخابات به ریاست جمهوری نمیرسید، ایجاد پست ریاست اجراییه نیز یک عمل غیرمشروع و غیر قانونی می بود که اقدامات و اجراآت آن در سطوح بالای اجرایی، از استنادات حقوقی و قانونی لازم برخوردار نمی گردید.

دوم اینکه حتی اگر پذیرفته شود که حکومت وحدت ملی، بر بنیاد توافقی سیاسی به وجود آمده است، نظر به اینکه رؤسای این حکومت شامل رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، مشترکاً دارای رأی تمامی مردم افغانستان که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ شرکت کرده بودند هستند، لذا از مشروعیتی به مراتب بیشتر از گزینه هایی نظیر سرپرست یا… برخوردار می باشند که هیچ پشتوانه ای از رأی و خواست مردم را با خود ندارند. از این رو، استمرار کار حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات و انتقال قانونی قدرت، هماهنگی بیشتری با جمهوریت نظام داشته و از مشروعیتی به مراتب بیشتر برخوردار است.

ج. ادعای تأخیر عمدی انتخابات

یکی دیگر از استدلالات گروه مخالفین دوام کار و استمرار فعالیت حکومت کنونی، عمدی نشان دادن تأخیر انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل حکومت جدید میباشد. این گروه معتقدند که حکومت به صورت عمدی و با سوء‌نیت، انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر می‌اندازد تا حضور خود در رأس قدرت اجرایی کشور را حفظ کند. این اقدام حکومت، علاوه بر اینکه تخلفی آشکار از وظایف قانونی محسوب می شود، باعث به چالش کشیده شدن مشروعیت نظام شده و تبعاتی منفی بر ثبات سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد می نماید. از این رو با پایان یافتن دورۀ مشروعیت این حکومت، لازم است که نهادی دیگر، اساس جمهوریت نظام را با برگزاری عادلانۀ انتخابات، تضمین نماید.

پاسخ

این استدلال نیز از وجاهت لازم حقوقی برخوردار نمی‌باشد. مطابق مادۀ ۱۵۶ قانون اساسی تنها نهاد ذیصلاح برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور، کمیسیون مستقل انتخابات است. این کمیسیون، مطابق قانون، با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده و با پلان و حوزۀ صلاحیت مشخص، تمامی امور مربوط به انتخابات در کشور را مدیریت می کند. عملاً نیز تا کنون تمام امور مربوط به انتخابات، از جمله تعیین و اعلام زمان بندی برگزاری تمام انواع انتخابات شامل انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شورای ولایتی، توسط این کمیسیون مدیریت شده و تأخیر در برگزاری انتخابات نیز توسط همین نهاد انجام شده است. بدین لحاظ، دولت هیچ نقش و صلاحیتی در تأخیر برگزاری انتخابات نداشته است.

علاوه برآن، اساساً تأخیر در برگزاری انتخابات نه تنها کمکی به حضور حکومت فعلی در قدرت نمی‌کند، بلکه به ضرر این تیم نیز می‌باشد. ایجاد چالش‌های فراوان از سوی گروه های مخالف در مدت ادامۀ کار حکومت، صرف نیروی کار حکومت در موارد غیر ضروری، تأثیرات منفی تبلیغات سوء و کمپین های غیرقانونی نامزدهای رقیب در دورۀ ادامۀ کار حکومت و مانند آن، از جمله عواملی است که حکومت را ترغیب به تعویق انتخابات نمیکند. در عمل نیز حکومت در موارد متعدد به کمیسیون مشوره داده که انتخابات را در موعد مقرر برگزار نماید و حتی با بروز ابهام در تأمین هزینۀ آن توسط همکاران بین المللی، حکومت، رأساً برای تأمین هزینه آن نیز اعلام آمادگی نموده است.

نکته قابل توجه این است که تمامی اعضای کمیسیونهای انتخاباتی و سمع شکایات فعلی، نه توسط حکومت، بلکه مطابق قانون، توسط احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی معرفی شده و سپس مستقیماً توسط کاندیداهای ریاست-جمهوری انتخاب و جهت صدور حکم به رئیس جمهور پیشنهاد شده اند و در گزینش آنان، دولت هیچ نقشی نداشته است. تعویق برگزاری انتخابات، با تصمیم کمیسیونی بوده که کاندیداهای پیشنهادکنندۀ حکومت موقت، در انتخاب آن مستقیماً نقش داشته، اما حال، آن را غیرمستقل و تصمیمات آن را غیرمسئولانه می دانند. ظاهراً از نگاه کاندیداهای فوق، فقط تصمیماتی قانونی است که مطابق خواست و مطالبات فراقانونی آنان باشد.

بنابراین، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهور، نه توسط حکومت (بلکه توسط کمیسیون منتخَب خود کاندیداهای ریاست جمهوری)، و نه به خواست حکومت، بوده است. شرایط و وضعیت غیر طبیعی کشور، جنگ و ناامنیهای گسترده، کمبود بودجه و امکانات، کسب موافقت و همراهی همکاران بین المللی جهت تأمین بودجه برگزاری انتخابات و ده ها مسایل و مشکلات تخنیکی دیگر، از جمله عواملی بوده که باعث شده کمیسیون قادر به برگزاری پروسۀ ملی انتخابات در موعد مقرر نبوده و لذا اقدام به تعویق انتخابات نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید