روزنامه ملی انیس

بشیر بیژن: قانون، تنظیم کننده رفتارهای اجتماعی  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور است

به تاریخ چهاردهم جدی سال ۱۳۸۲خورشیدی، قانون اساسی جدید افغانستان توسط لویه جرگه به تصویب رسید که به این مناسبت همه ساله یک هفته زیر نام «هفتۀ قانون اساسی» در افغانستان گرامی‌داشت می‌شود. خبرنگار روزنامه ملی انیس به مناسبت تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی با چند تن از کارشناسان و صاحب نظران صحبت های انجام داده که نشر می گردد.

در نخست بشیر احمد بیژن کارشناس مسایل سیاسی در ارتباط به اهمیت قانون اساسی در کشور معلومات داده گفت: شکی نیست که قانون اساسی، نه تنها برای افغانستان بلکه برای هرکشوری که دارای استقلالیت سیاسی است ارزشمند ولی درحین حال موجودیت قانون به‎صورت قطعی حتمی است.

به روایت عام، قانون تنظیم کننده رفتار های اجتماعی  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور به شمول دولت و شهروندان آن است.

از این رو قانون اساسی هم موجودیت اش ارزشمند است و هم تطبیق عادلانه قانون در حققیت همان فکتور های ارزش ساز یک کشور است که مرتبه اش را بلند می برد و کشور از طریق تطبیق مواد قانون اساسی خودش به طرف رفاه، خوشبختی و آسایش رفته می تواند. تجربه کشور هایی که قانون اساسی،داشته اند و نتوانستند که ارزشمندی قانون اساسی را درک کنند و در راستای تطبیق عادلانه و دموکراتیک قانون اساسی خود عمل کنند نشان می دهد که از هر لحاظ عقب ماندند چه از لحاظ اقتصادی  فرهنگی، اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی و حتی فکری  کشور های که در برابر تطبیق قانون چالش داشته اند همیشه در رنج و اذیت بودند و از همه روند ها عقب ماندند. تطبیق عادلانه و دموکراتیک قانون اساسی، مربوط به نهادی می شود که ما آن را دولت می‎نامیم و در رأس این نهاد فردی به‏عنوان رئیس جمهور با دو معاونین‎اش است این آدرس به صورت استثنایی وظیفه اش تطبیق قانون اساسی کشور برای رفتن به طرف رفاه  آسایش،عدالت و خوشبختی ها می باشد.

متأسفانه نقض قانون اساسی در افغانستان بیشتر مربوط به آدرس هایی است که علاوه از تطبیق مواد قانون اساسی حراست از جایگاه قانون اساسی نیز از مسئولیت های شان است. این آدرس ها بیشتر از نظر ما و مردم افغانستان ناقضین قانون اساسی بودند.

اینکه در کشور ما در حال حاضر، قانون جایگاه و ارزش خود را از دست داده دلیل آن این است که مسئولان مرتبط با تطبیق قانون و حراست از قانونیت عامل نقض قانون می شود که برای شهروندان افغانستان اثر گذار است .

گل رحمان قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفت: قانون اساسی، قانون مادر و وثیقه ملی جامعه است که در آن تمام جوانب و ساختار جامعه به شمول حقوق و وجایب مردم درج گردیده است.  به این معنی که نظم جامعه در مجموع با تمام حقوق و وجایب‎اش در محتوای قانون اساسی جابجا می شود.

اما در مجموع دولت افغانستان در خلای قانون اساسی یعنی فرا قانونی قرار دارد. زمانی که دولت در فرا قانونی قرار داشته باشد طبعاً جامعه به همین منوال می باشد.

وی می گوید: عامل عمده و اساسی عدم تطبیق قانون اساسی در کشور جنگ های داخلی چندین ساله تحمیلی و مداخلات بیرونی به شکل رقابت های سیاسی و نظامی می باشد.

زمانی قانون اساسی تطبیق خواهد شد که در کشور صلح عادلانه بوجود آید و جامعه ما صاحب امنیت سرتاسری شود این کار مربوط به توافق جامعه به خصوص بزرگان سیاسی و ملی و دانشمندان می شود که آنها اتفاق نظر برای بیرون رفت از حالات بحرانی جامعه خود داشته باشند. یگانه راه برای تطبیق قانون اساسی، مراجعه حکومت به ملت است تا ملت بتواند یک حرکت ملی را در همکاری دولت افغانستان بوجود بیاورد.

وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی گفت:چند روز پیش به همین مناسبت حقوقدانان افغانستان صحبت هایی داشتند و گفتند که قانون اساسی افغانستان حتی به فیصدی بسیار بالا در کشور نقض شده و بیشترین ناقضین قانون اساسی  دولت افغانستان بوده است. بنابر این می توان گفت که قانون اساسی افغانستان در کشور تطبیق نشده و احتمالاً هیچ وقت هم این قانون تطبیق نشود به خاطری که مخالفین دولت افغانستان هم این قانون‎را نمی‎پذیرند و در داخل افغانستان هم خود حکومت که باید حافظ قانون اساسی باشد آن را نقض کرده است.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید