روزنامه ملی انیس

برگزاری جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه روزیکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد.
در این جلسه چگونگی تعیین سرنوشت محکومین به اعدام، تشکیل قطعه خاص وزارت امور داخله برای تطبیق قرارها و فیصله های نهایی و قطعی محاکم، گزارش اجراآت کاری اداره لوی څارنوالی در قبال منع شکنجه و جلوگیری از نقض حقوق بشر در محلات سلب آزادی و نیز گزارش شش ماه اول سال جاری کمیسیون مستقل حقوق بشر از چگونگی رعایت حقوق بشر در زندان ها، مورد بررسی قرار گرفت.
براساس اجندا، نخست اداره لوی څارنوالی از چگونگی تعیین سرنوشت محکومین به اعدام به جلسه گزارش داد. براساس گزارش این اداره، به تعداد ۹۷۶ نفر به دلیل ارتکاب قتل، از طرف ستره محکمه محکوم به اعدام شده اند که تاهنوز حکم برآنان تطبیق نشده است. اعضای جلسه این موضوع را از لحاظ احکام قانون، پالیسی های عدلی و قضایی کشور، پروسیجر طی مراحل تطبیق احکام نهایی ستره محکمه و همچنین مشکلاتی که از ناحیه آنان در محابس کشور ممکنست به وجود بیاید، مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار دادند.
استاد دانش معاون رئیس جمهور رسیدگی و تعیین سرنوشت محکومین به اعدام را هم حق قانونی محکومین و هم حق اولیایی دم عنوان کرد و تأکید ورزید که این موضوع باید به صورت اساسی مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. در همین راستا کمیته عدلی و قضایی فیصله کرد که در این رابطه از طرف اداره امور ریاست جمهوری یک طرح پیشنهادی تهیه شده و پس از ابراز نظر اداره لوی څارنوالی، ستره محکمه و وزارت امور عدلیه، به ریاست جمهوری ارسال شود تا در یک جلسه اختصاصی به ریاست رئیس جمهور با حضور لوی څارنوال، قاضی القضات، وزیر عدلیه و دیگر نهاد های مرتبط، در زمینه تصمیم لازم اتخاذ گردد.
در این جلسه همچنین وزارت امور داخله از تشکیل قطعه خاص تطبیق قرارها و فیصله های نهایی و قطعی محاکم در چوکات این وزارت، به جلسه گزارش داد. بنا به گزارش وزارت امور داخله، یک کمیته مسلکی تخنیکی در سطح این وزارت ایجاد شده است که در رابطه به طرح تشکیل قطعه خاص برای تطبیق قرار ها و فیصله های نهایی و قطعی محاکم در چوکات تشکیلات وزارت امور داخله، طرح مورد نظر را تنظیم کرده است که آماده منظوری ریاست جمهوری است.
استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور، با اشاره به تراکم فیصله ها و قرارهای نهایی که تاهنوز تطبیق نشده است گفت که هدف اساسی از طی مراحل این فیصله ها و قرارها دستیابی شهروندان کشور به عدالت است و اگر این قرار ها و فیصله ها در زمان خودش تطبیق نشوند، قانون و عدالت به صورت جدی آسیب می بیند. وی همچنین از وزارت امور داخله و ستره محکمه خواست که با توجه به حق دسترسی شهروندان به معلومات، این ادارات باید وظایف شان را در این زمینه آن طور باید انجام دهند که شهروندان کشور از جریان عدالت و تطبیق قانون در این ادارات مطلع شوند.
پس از ارائه نظریات و دیدگاه های اعضای جلسه، سرانجام به اداره امور ریاست جمهوری هدایت داده شد که طرح پیشنهادی وزارت امور داخله برای تطبیق قرار ها و فیصله های یاد شده را با لیست کامل قرار ها و فیصله های صادر شده که تاکنون تطبیق نشده است به ریاست جمهوری ارسال کند که در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مورد بررسی قرار گرفته و در زمینه تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
در این جلسه همچنین، گزارش اجراآت کاری اداره لوی څارنوالی در مورد منع شکنجه و جلوگیری از نقض حقوق بشر در محلات سلب آزادی توسط نماینده این اداره به جلسه ارائه شد. کمیته عدلی و قضایی کابینه قبلا به اداره لوی څارنوالی هدایت داده بود تا در مورد نقض حقوق بشری و شکنجه در محلات سلب آزادی و توقیف خانه ها به این کمیته گزارش دهد.
نماینده اداره لوی څارنوالی یافته های خود را در مورد شکنجه در محلات یاد شده تا تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۹ به جلسه ارائه کرد. در گزارش این اداره آمده است که بر اساس پیشنهاد کمیته منع شکنجه اداره لوی څارنوالی، جهت اتخاذ سیاست جنایی سختگیرانه در قبال فاعلین شکنجه، محکومین قضایایی شکنجه شامل مزایایی فرامین عفو و تخفیف مقام عالی ریاست جمهوری نخواهند شد.
در همین رابطه کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گزارش شش ماه اول سال جاری خود را از چگونگی رعایت حقوق بشر در زندان ها به جلسه ارائه کرد.
پس از بررسی گزارش های ارائه شده در مورد منع شکنجه و رعایت مسایل حقوق بشری در زندان ها، اعضای جلسه دیدگاه های شان را در رابطه مطرح کردند. سرانجام فیصله شد که گزارش و یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر به اداره زندان ها فرستاده شده و اداره یاد شده برای توضیح بیشتر در یکی از جلسات کمیته عدلی و قضایی حضور یابد.
همچنین از اداره لوی څارنوالی خواسته شد که در مورد تعقیب قضایای شکنجه گزارش لازم را تهیه و آن را ارائه کند. در این جلسه به کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز هدایت داده شد تا در جلسه بعدی این کمیته، درمورد کارکردها، میکانیزم بررسی و تعقیب منع شکنجه در محلات سلب آزادی و یافته های کمیسیون عالی منع شکنجه،گزارش دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید