روزنامه ملی انیس

برگزاری جلسه شورای عالی ستره محکمه

شورای عالی ستره محکمه دیروز به ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست طرح قانون تفسیر قانون اساسی و اسناد تقنینی و بررسی مطابقت آنهابا قانون اساسی افغانستان را که برمبنای حکم ماده ۱۲۱ قانون اساسی در چهار فصل و پانزده ماده تهیه شده است و درجلسات متعدد شورای عالی مورد غور قرارگرفته بود ، موردتصویب قرارداده و به دارالانشاء وظیفه سپرد تا طرح تصویب شده راغرض طی مراحل تقنینی به وزارت عدلیه ارسال دارد .
بعداً گزارش اجراآت و فعالیت های ریاست محکمه استیناف ولایت قندهار طی نه ماه سالجاری از طریق ویدیو کنفرانس مورد استماع قرارگرفت . رئیس محکمه استینافقندهار درمحضر منسوبان قضایی و اداری آن محکمه ، گزارش داد که درمدت فوق ۲۳۵۲ دوسیه جزایی و مدنی در محاکم آن ولایت مواصلت کرده که ازجمله درمورد ۲۱۴۳ دوسیه رسید گی به عمل آمده و متباقی  تحت دوران اند .

همچنان  ۲۷۵۷ وثیقه مختلف از طریق این محکمه اجرا شده و مجموعً قیمت وثایق و محصول فیصله  مبلغ دوازده میلیون و پنجاه هزار افغا نی تحویل خزانه دولت شده است. رئیس محکمه استیناف قندهار همچنان  از برگزاری متداوم جلسات  قضایی به طور علنی ،  فعالیت کمیسیون دیوانهای استینافی ،  برگزاری جلسات اداری ، جلسات همآهنگی نهاد های عدلی و قضایی ، بازدید رهبری ریاست از محابس و مراکز اصلاح وتربیت اطفال آن ولایت  گزارش داد وساختار  نظارت از ضوابط حاضری منسوبان  مرکز و حاضری قضات محاکم ابتدائیه ولسوالی های‎آن ولایت  را شرح داد ، روابط آن محکمه با رهبری ولایت و سایر ادارات ولایتی را که بر مبنای احترام متقابل و درحدودصلاحیت های قانونی هرنهاد استوار است  ، مطلوب توصیف کرد .

بعداً رئیس ستره محکمه نخست بخاطر شهادت یکتن ازکارمندان اداری آن محکمه که هفته قبل صورت گرفت   ا براز تسلیت کرد و نسبت به گزارش کار وفعالیت آن محکمه که با گزارش های مفتشین قضایی ستره محکمه مطابقت داشت ، اظهار امتنان و تاکید کرد تا محاکم  همچنان د رارائه خدمات قضا یی به مردم آن ولایت با رعایت همه جانبه مقرره طرز سلوک قضایی بکوشند  و توجه نمایند تادر اجراآت شان رضایت مردم را حاصل نمایند ، رئیس ستره محکمه همچنان در قبال پیشنهاد های آن محکمه گفت تا تقاضا های شانرا به گونه رسمی بفرستند و به آمریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تا به آنها رسیدگی نماید .

بعداً طبق اجنداء برخی از تقاضا های ریاست عمومی قضایای دولت  با حضور معاون و مشاور حقوقی شاروالی کابل ،  نماینده وزارت معدن ، معاون  اکادمی علوم افغانستان،  رئیس عمومی قضایای  دولت و څارنوالان مربوط ، نمایندگان وزارت های زراعت و صحت عامه  ، اهل خبره و اطراف قضایا مورد بحث قرار گرفت و بعداز استماع توضیحات ازجانب مسئولان مربوط ، درمورد تقاضا ها در پرتو احکام  قانون اصول  محاکمات مدنی تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

به دنبال آن در قبال استهدائیه ریاست حقوق وزارت عدلیه درخصوص چگونگی تحصیل محصول یک دعوی تجارتی ازمحکوم علیه قبل ازادای دین داین ، به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه سپرده شد تا قضاوتپوه براتعلی متین عضو شورای عالی ستره محکمه پیرا مون موضوع درپرتو احکام مواد ۲۳۹۶-۲۳۹۷ قانون مدنی وبادرنظرداشت حق تقدم عام و خاص یکبار دیگر غور و مطالعه مجدد نموده ، نتیجه را درجلسه بعدی ارائه بدارد .برعلاوه یازده درخواست تبدیلی محکمه قضایای مدنی و جزایی  و سیزده مورد مسایل مربوط به ارتقای درجه های کادر قضایی  مورد غور ورسید گی قرارگرفت  و نیز به خاطر رسیدگی به ۵۹ دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت های لغمان ، فرا ه، پکتیا، سرپل ، پروان ،  هرات ، هلمند ، بدخشان ، بلخ ، دایکندی ، کندهار، ننگرهار ، کندزو کنرها تفویض صلاحیت صورت گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید