روزنامه ملی انیس

برای کاهش فساد اداری، فساد پیشگان باید تنبیه گردند

 اگر چه فساد و ارتشاء در ادارات دولتی کشور ما چنان چشمگیر است که از چشم و دید هیچ فرد با درک جامعه پنهان نیست، اما در قدم اول باید گفت که چه چیز را فساد می گویند؟

براساس پژوهش ها و برداشت از احکام قوانین موضوعه اجتماعی گفته شده که فساد از نگاه لغوی، آنچه که خلاف قانون و اوامر بوده از نگاه امر الهی نهی باشد فساد گفته می شود و یا در توضیح معنای لغوی، فساد ضد صلاح یا اصلاح می باشد، به این معنی که جلوگیری از اصلاح، ایجاد هرج و مرج، بغاوت در برابر احکام الهی و قوانین شرعی، نابسامانی و انواع گزینه های که جامعه را به طرف تباهی و بربادی می کشاند، فساد شمرده می شود.

اما فساد اداری که عامل کندی پروسه اقتصادی به خاطر اغراض شخصی و استفاده جوی از فعالیت های رسمی و خلاف قانون به خاطر دریافت هزینه تحت هر عنوان که باشد، از خطرناکترین نوع فساد به خصوص فساد اداری گفته می شود و این گونه فساد جامعه و ادارات دولتی را به سوی تباهی و بدنامی می کشاند. زیرا اداره و نظام و سرپرستی از یک ملت به اداره مربوط است و اگر در اداره و نظارت فساد روی کار آید و ایجاد شود جامعه را بدنام و به تباهی می کشاند حتی نظام را به سقوط مواجه می سازد.

باید اذعان نمود که پدیده بدنام کننده فساد اداری تنها در افغانستان گسترش و شیوع ندارد، بلکه به عنوان یک پدیده خطرناک در تمام کشورهای جهان وجود دارد، اما سطح موجودیت و بیداد آن نسبت به شرایط و وضعیت اجتماعی و سیاسی کشورها از هم متفاوت است و از ابعاد مختلف تاثیرات ناگوارش را بالای نهادها و ادارات دولتی وارد می سازد.

باید اشاره نمود و واضح ساخت که این مرض و پدیده خطرناک از کدام منابع و روی چه عوامل ایجاد و گسترش پیدا می کند.

بررسی ها میرساند که موضوعات مهم و اثرگذار در ایجاد وگسترش فساد شامل مسایلی اند که از کم توجهی در عدم سپردن کار به اهل آن که در حقیقت موضوع شایسته سالاری مورد نظر است و موضوع دیگر گسترش فساد از سوء استفاده کارمندان بلند رتبه و باصلاحیت از مقامات وظیفوی شان افزایش پیدا می کند، اما در بروز و گسترش فساد در شرایط کنونی نباید موضوع لسانی، قومی، نژادی و منطقوی را در هنگام استخدام، کادرها فراموش کرد، این مسئله تاثیر نهایت زیادی در گسترش و افزایش فساد اداری وارد می کند.

در همین راستای افزایش فساد، ارتباط و وابستگی های کارمندان به گروپها و گروه های قانون شکن، غاصبان زمین و اموال دولتی که می توان عنوان تجارت داری دولتی را سرآن گذشت، در چند سال اخیر نهایت رونق یافته و با استفاده از سلاح های غیر قانونی و خلاف کاری هایی که در تقرر و جابه جایی ها برای دسترسی به دارایی های بیت المال و دولتی زمینه را مساعد می سازد دست به فساد می زنند، حتی همین روال ارتباطات تا سطح قرارداد های خارجی تاثیر گذار بوده است، چنانکه همین عدم شفافیت در قراردادها نیز از وابستگی ها و ارتباطات میان اراکین دولتی وگروپهای فساد پیشه که قراردادها را سازمان می دهند منشاء می گیرد.

متاسفانه که با بررسی و تحقیقیات انجام شده و با ملاحظات عوامل و اسباب شکل گیری فساد اداری در کشور ما با وجود ایجاد نهادهای مبارزه با فساد و جلوگیری از عوامل این پدیده بازهم فساد اداری آنقدر رشد و گسترش پیدا کرده که امروز افغانستان در شمار کشورهای بزرگ آغشته به فساد در میان کشورهای جهان قرار گرفته است.

آگاهان عرصه های اقتصادی بروز و گسترش روزافزون فساد اداری را در افغانستان از عدم توجه در تعیین و تقرر کادر های شایسته، متعهد و دلسوز در راس ادارات و نهادهای بالایی دولت وانمود می سازند، اما گسترش فساد اداری را که زیادتر جنبه های اقتصادی دارد، نباید از وجود فقر و پایین بودن حقوق کارمندان دولت بی تاثیر دانست، چراکه همین نیازمندی های کارمندان عامل بزرگ دست یازیدن مامورین دولت به فساد اداری در هر ابعاد که باشد شده می تواند و مامورین دولتی برای پیدا کردن مصارف خانواده های خود از طریق اختلاس یا رشوت فساد را رونق و گسترش می دهند، همچنان موضوعات قراردادی های بزرگ پروژها که پول های هنگفت در آن وجود دارد روی عوامل و گسترش فساد موثر است و شاید اگر در این راستا توجه نگردد و برای رفع مشکلات اقتصادی کارمندان و پروسه قراردادها حتی در عرصه های تدارکاتی تدابیر اتخاذ نشود، موضوع فساد به یک عنعنه و عادت قدمه های پایینی ادارات دولتی تبدیل گردد از جانب دیگر عدم دسترسی به شغل نیز در گسترش فساد تاثیر زیاد دارد زیرا براساس بررسی از پروسه استخدام کارمندان همین اکنون بدون ارتباط و شناخت و پرداخت رشوت امکان تقرر در یک بست نهاد دولتی کمتر امکان پذیر است.این یک موضوع واضح است، اشخاصی که با پرداخت رشوت در یک بست تقرر حاصل می کنند، بدون شک برای جبران خسارت مالی پرداختی خود، دست به فساد اداری می زنند و حتی همین عدم دسترسی به شغل و وظیفه سبب مشکلات زیادی در میان جامعه و مردم ما به خصوص جوانان می گردد.

مسئولان حکومت وحدت ملی باید تدابیر موثر جلوگیری از فساد اداری را سراغ نمایند و در قدم اول صفوف بیکاران را کوتاه سازند و با ایجاد شغل برای جوانان از فساد اداری بکاهند و نگذارند که ضوابط فدای روابط گردد و برحق آنانی که مستحق کار و شغل اند ظلم شود، هزاران تن از جوانان کشور در حالیکه اسناد تحصیلی را به دست دارند بیکار و در صف بیکاران قرار دارند و با فراغت سالانه تعداد زیادی از جوانان از موسسات تحصیلی همه ساله این صفوف طویل تر می گردد.

حتی صفوف معتادان که بازهم عامل بزرگ آن بیکاری است طویل تر می شود و برتعداد قاچاقچیان مواد مخدر و حتی قاچاقچیان انسان نیز افزایش به عمل آمده است و مخالفان دولت نیز از فرصت استفاده می کنند و تعداد زیادی از جوانان بیکار را جلب و جذب می نمایند که این روال جوانان را به تباهی می کشاند و باز هم این رویداد ریشه در فساد اداری دارد.

لذا تدابیر مبارزه شدید علیه فساد از مسئولیت های عمده زعمای کشوروحکومت وحدت ملی گفته می شود که باید در این عرصه گام های موثرتری بردارند تا این پدیده بدنام کننده کاهش یابد و لکه بدنامی از دامان پاک کشور ما زدوده شود و این مبارزه با جزای قانونی برای فساد پیشگان باید تشدید یابد، طوری که گفته اند تخم دزد را باید تنبیه کرد تا خزینه دولت در امان باشد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید