روزنامه ملی انیس

انتقاد اعضای ولسی جرگه از روند صلح؛ تنها نهاد کنار گذاشته شورای ملی است

اعضای ولسی جرگه  ضمن انتقاد از عدم ارائه جزئیات روند صلح به شورای ملی می‌گویند که این نهاد به عنوان مظهر اراده مردم افغانستان کاملاٌ کنار گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان در نشست دیروز ضمن تاکید بر ضرورت صلح در کشور گفتند که شورای ملی باید به عنوان مظهر اراده ملت در جریان کامل گفتگوهای صلح قرار گیرد.

غلام فاروق مجروح یک عضو ولسی جرگه در این خصوص گفت، تنها نهادی که از روند صلح کنار گذاشته شده، شورای ملی  است. اما، چه کسی می‌تواند بهتر از نمایندگان واقعی مردم، اراده مردم را در این روند تثبیت کند.

مجروح گفت که باید پارلمانی نقش اساسی در روند صلح داشته باشد و مجلس نمایندگان باید با ایجاد یک کمیسیون و یا کمیته صلح، قویاً در موضوع صلح دخیل شده و جریان را از نزدیک پیگیری کند.

رنگینه کارگر یک عضو دیگر ولسی جرگه گفت که گفتگوهای صلح به آجندای ملی و بین المللی تبدیل شده؛ اما هیچ گونه جزئیاتی تا هنوز با خانه ملت شریک نشده است.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس پیشین مجلس نیز با اشاره به این که صلح نیاز اساسی مردم است، گفت که هم اکنون فرصتی که به منظور تامین صلح برای مردم به وجود آمده نباید به سادگی از دست برود.

ابراهیمی افزود که این که چگونه از فرصت موجود استفاده شود، مربوط به دولت، احزاب و جامعه مدنی کشور است که با یک طرح واحد به استقبال صلح بروند.

به گفته او، نبود طرح مدون از سوی حکومت، نقص عمده روند کنونی صلح است.

همچنین، نمایندگان با انتقاد از مذاکرات قطر گفتند که پایتخت دوم افغانستان در قطر ایجاد شده؛ اما واقعیت این است که کشورهای بیرونی نمی‌توانند برای افغانستان صلح بیاورند و مردم افغانستان باید خود زمینه صلح را در داخل کشور جستجو کنند.

آنان از هیات اداری خواستند که مسوولان مربوط حکومت را به مجلس فرا بخواند تا در مورد روند صلح به مجلس معلومات ارائه کنند.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان بر ایجاد یک کمیسیون و یا کمیته ویژه از سوی مجلس به منظور پیشبرد موضوعات مرتبط به صلح تاکید داشتند.

سر انجام میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز کمیسیون امور بین المللی مجلس هدایت داد تا موضوع صلح را زیر بررسی قرار دهد.

رحمانی افزود که کمیسیون امور بین المللی یک طرحی را در مورد صلح آماده کرده که بزودی جهت تایید مجلس و پیشنهاد حکومت به مجلس عمومی پیشنهاد خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید