روزنامه ملی انیس

انتخابات شاروالان نمادی از مردم سالاری محلی وجلوگیری از خطر آتش سوزی در شهرها

پوهنیار نجمان مسعودی

بخش اول

درآمد

یکی ازمواردی که هنوز هضم آن برای حکومت دشواراست، مسئله انتخاب شاروال، به ویژه در شهرهای بزرگ است. شاروال ها ومجلس شاروالی درشهرهای بزرگ، خواه ناخواه  چهره ای سیاسی یافته و برخلاف ماهیت خدماتی و اداری خود   تصاحب آن با رقابت های پر چالشی رو به رو می شود. انتخاب شاروال یکی از بحث های امروز جامعه ماست. از این رو، در یاد داشت زیر  برخی از مباحث حقوقی مربوط  شاروال را بررسی می کنیم:

تحقق نظام عدم تمرکز اداری به معنای دقیق کلمه نمایانگر مشارکت مردم در مدیریت امور محلی است. از این رو، تمرکز زدایی اداری راهم می توان از نمونه اعمال حق تعیین سرنوشت دانست زیرا این حق را نمی توان صرف به مباحثی نظیر حاکمیت ملی و انتخابات سیاسی تقلیل داد. حق تعیین سرنوشت  علاوه بر انتخابات ملی در بسیاری ازعرصه ها از جمله در مدیریت امور محلی نیز باید تضمین شده و مورد احترام قرار گیرد.

تحقیق چنین نظامی در سه سطح متفاوت اما به هم پیوسته صورت می گیرد.

سطح اول_قاعده گذاری در امور محلی

سطح دوم _ مدیرت اجرایی در حوزه محل

سطح سوم_ نظارت برکارکرد نهاد های محلی و ملی

بدون اعطای حجمی از استقلال وخود مدیریتی به نهاد های محلی دراعمال مأموریت های سه گانه فوق، اساساً تمرکز زدایی مفهوم خود را از دست خواهد داد. به هر میزان که مداخله نهاد ها ومقامات دولت در این موارد بیشترشود، به همان میزان از جدیت تمرکز زدایی اداری کاسته خواهد شد. بدین سان می توان افزایش مداخلات دولت ارباب اقتدار  در مدیریت امور محلی را مساوی با کاهش میزان خود مختاری واحد های محلی دانست.

درسطح نخست ،  بر خلاف ماده یکصدوسی ونهم قانون اساسی که شورای ولایتی  در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می‎گردد سهم گرفته و درمسایل مربوط به ولایات مشوره می دهد.

شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می‎نماید. نظام حقوقی فعلی آزادی عمل چندان را برای شورای ولایتی ( به مثابه نهاد های قاعده گذار محلی ) قائل نشده است وشورا ها جز در حوزه محدودی صلاحیت وضع قواعد حقوقی لازم الاجرا را ندارند.

با توجه به ماهیت تک بافت ساده دولت (کشور) در افغانستان انتظار اینکه شورا ها به قانونگذاری بپردازند، انتظار خورد خرد پذیری نیست ، اما مسئله این است که در حال حاضر شورا ها فاقد حد اقلی از صلاحیت های قاعده گذاری می باشند. از این رو، توسعه و تعمیق اقتدار هنجار گذارانه شورا ها امری ضروری به نظر می رسد.

درسطح دوم ، نیز قلمرو مدیریت اجرایی واحد های محلی بسیار محدود است و دولت ها اساساً تمایلی به واگذاری مدیریت برخی از خدمات عمومی به شورا ها ندارند. این امر، درحالی است که در برخی از دولت (کشور) های تک بافت نظیر فرانسه اداره بسیاری از خدمات عمومی مانند آموزش   صحت، نظم، راه سازی و… به نهاد های محلی واگذار شده است.

واگذاری انتخاب شاروال ها به مردم اعطا شده است. بند یکم ماده شصت وششم قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۵ انتخاب شاروال، برای یک دوره چهار ساله را از وظایف مردم می داند. درزمینه انتخاب شاروال  آنچه مسلم است این است که این انتخاب در زمره صلاحیت رای دهنده گان همان شهر است و رئیس ارگان های محلی و والی نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی دراین باره ندارد. به دیگر سخن، نماینده دولت ( رئیس ارگان های محلی یا والی ) در اینجا ، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص مورد نظر خود به اعضای کمیسیون انتخابات ندارد .

در صورتیکه رئیس ارگان های محل یا والی بنابه ملاحظاتی با گزینه مورد نظر کمیسیون انتخابات ولایت مربوطه برای شاروال موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد. این امر نشانگر آن است که رابطه حکومت وکمیسیون دراین زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست .

نتیجه آنکه تشخیص شایستگی ها وصلاحیت نامزد های احراز سمت شاروالی اصولاً با کمیسیون انتخابات است و نهاد ها و مقامات ملی مانند رئیس جمهور ، وزرا یا حتی نمایندگان شورای ملی نیز اجازه مداخله واعمال نفوذ در فرایند تعیین شاروال ها را ندارند . بدین خاطر  هر نوع تهدید حق انتخاب شاروال‎ها توسط ارباب قدرت از نمونه بارز سؤاستفاده از اختیارات است و درعمل نتیجه ای جز زدن تیشه بر ریشه های نحیف مردم سالاری محلی در افغانستان نیست. در این باره، کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان در مورخ ۱\۶\۱۳۹۵ «درفصل پنجم قانون انتخابات شرایط احراز تصدی سمت شاروال» را به تصویب رسانده است که توجه به آن می تواند رهگشا باشد. در ماده چهل و دوم این قانون چنین آمده است :

ماده ۴۲ شخصی به حیث شاروال کاندید شده می تواند که علاوه برشرایط رأی دهنده ، دارای شرایط ذیل نیز باشد:

  • کاندیدا شاروالی مرکز ولایت حداقل دارای تحصیلات لیسانس با پنج سال سابقه کاری وکاندیدا سایر شاروالی ها دارای سند فراغت صنف دوازدهم با سه سال تجربه کاری باشد.
  • حد اقل پنج سال قبل از روز کاندیدا شدن در شهری که خودرا کاندیدا می نماید، سکونت داشته باشد.

ماده ۴۳ شخصی به عضویت مجلس شاروالی کاندید شده می‎واند که علاوه بر شرایط رأی دهنده، دارای شرایط ذیل نیز باشد:

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید