روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اقتصاد بازار باید طوری تحقق پیدا کند که مستهلکین خساره مند نگردند

ماده دهم قانون اساسی افغانستان نوع یا سیستم اقتصادی کشور را توضیح نموده استمطابق آن اساس سرمایه گذاری و تشبثات  خصوصی را نظام اقتصادی بازار  تشکیل میدهد که دولت  با وضع قانون آنرا  تشویق و حمایت می نماید.

دولت سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون تشویق، حمایت ومصونیت
آن ها را تضمین می نماید.

قبل از انفاذ قانون اساسی جدید درکشور مابه  اشکال مختللف پیش بینی شده بود که عملاً اقتصاد و پلانیزه  دولتی مروج بود. بدین معنا که اقتصاد بسته تطبیق میشد. فابریکه ها و تاسیسات بزرگ اقتصادی متعلق به دولت بود براموال به خصوص از طرف دولت انحصار وجود داشت به عوض آن که نرخ تبادله اشیأ را عرضه و تقاضا تعیین نماید، دولت نرخ اشیاء را تعین و از آن کنترول ونظارت می شد.

در ماده فوق قانون اساسی، اقتصاد بازار یا اقتصاد باز مورد قبول واقع شده است.

متذکر باید شد که تطبیق  این نوع اقتصاد (اقتصاد بازار) نیز باید تابع احکام قانون باشد زیرا هدف از تطبیق سیاست اقتصادی بازار نوع اقتصاد لجام گسیخته و لیبرال نیست. به عباره دیگر تامین منافع و مصالح مردم عمده دانسته می شود اقتصاد بازار باید به شکلی در عمل پیاده شود که حقوق و منافع مستهلکین را حمایه و از ضرر  رساندن به آنها جلوگیری به عمل آید . هرگاه رقابت های غیر مشروع و انحصاری به میان آید ولی قواعد و قوانین وجود نداشته باشد که جلو چنین اعمال را بگیرد. درآنصورت مستهلکین متضرر میگردند وبه عوض رفاهیت اقتصادی تمرکز نابجای سرمایه را به دست یکعده محدود سبب
می شود.  مشکلی که در زمینه  وجود  دارد افراط و تفریطی است که معمولاً  مسولان سیاسی و اقتصادی مرتکب می شوند معمول چنان است که درهرکاری در کشور ما زیاده روی صورت میگیرد. اگرسیاست مداران ما سیاست میکند، به چپ یا راست

 راه افراط را می پیماید، اگر اقتصاددان یا مسول بخش اقتصادی سیاست اقتصادی را تطبیق میکند درآن زیاده روی می نماید . انتخاب  راه اعتدال و تطبیق درست نظریات اقتصادی به هیچ وجه متضمن ایجاد خطر یا مشکلی نمی باشد. بهتر خواهد بود تا در این طریق، راه معقول در نظرگرفته شود.

درحال حاضر با تطبیق اقتصاد بازار در دستورکار دولت افغانستان و سرمایه داران خصوصی ایجاد  فابریکه ها، تصدی ها ، وشرکت های دولتی قرار گرفته است. با ایجادو فراهم ساختن افزارو وسایل تولیدی مشکلات اقتصادی ازمیان خواهد رفت.  و اکثر از افراد جامعه وطن ما دست بکارخواهند شد. که با تأسف قبلاً این
بخش ها در معرض لیلام قرار گرفته بودند که به پول بسیارناچیز از طرف  بعضی از گروه ها و دسته ها خریداری شده بود.که صرف اندکی از پول قیمت زمین آن بدست خواهد آمده باشد بدون از امتیاز ماشین آلات وغیره و اصل قیمت زمین با همدستی بعضی از مسولین و مقامات دولتی، چنین زمینه مساعد ساخته شده بود که کاهش قابل ملاحظه داشته باشد که این عمل ایشان کاملاً مغایر منابع عامه بوده است
.

شاید این بهترمی بود که این بخشها باز سازی  و از عناصر مفسد و منفعت جو، پاک و عنان امورآن به دست  اشخاص دلسوز سپرده
می شد . بعد به تدریج از اقتصاد بسته به طرف اقتصاد باز، حرکت صورت میگرفت در آن صورت مشکل فعلی کمتر می بود. یکعده زیاد اشخاص شامل کار میشدند دارایی های دولت غیرفعال باقی نماند
.

عده ئی چنین استدلال می نمایند که سیاست های پولی و اقتصادی کشور های تمویل کننده و خاصتاً صندوق جهانی پول، بانک انکشاف جهانی و آسیائی مانع تحقق این امرمیگردد. اما اگر به کمک کننده گان استدلال  مطمین و دقیق صورت میگرفت، مشکلات فعلی توضیح میشد درآن صورت بسیار امکان داشت، قناعت آنها فراهم  می گردید. اما متأسفانه که اصلاً یک سیاست معقول اقتصادی قبول شده موجود نبود. مسولان بخش اقتصاد به تنهایی به یک نظر واحد نبودند بلکه اختلافات عمده درنظریات آنها وجود داشت.

به هرصورت هرگاه ما اقتصادبازاررا تطبیق نمائیم باید زمینه های آن را مطالعه کنیم ستراتیژی معقول را طرح  و آنرا در قوانین اقتصادی تسجیل نمائیم، تا جلو خود سری ها و تمرکز نامعقول سرمایه وانحصار و رقابت نامشروع  را بگیرد .  قوانین به خصوص وضع گردد تا مانع انحصار و رقابت غیر مشروع شده از احتکار جلوگیری به عمل آید. به خاطر حمایه مستهلکین تدابیرمقتضی اتخاذ و درعین زمان زمینه سرمایه  گذاری به متشبثین خصوصی داخلی و خارجی نیز مساعد ساخته شود. تا سرمایه داخلی را جلب نمایدکه اکنون اراده قوی ایجاد گردیده است . درپهلوی آن سهولت های بیشتری ضرورت است. بخاطر جلب سرمایه گذاری واز بیروکراسی جلوگیری به عمل آید. واز همه  مهمتر امکانات لازم برای سرمایه گذاری مهیا و مساعد ساخته شود. برق که ازجمله ضروریات عمده درجهت رشد سرمایه گذاری است تهیه و به دسترس  سرمایه گذاران قرار داده شود. زمین مورد احتیاج آنها در محلات مشخص، آماده و توزیع گردد.

 ودرنهایت امنیت که از جمله ضروریات سرمایه گذاران است تأمین شود که دولت دراین مورد  توجه جدی را مبذول داشته است. که سرمایه  سرمایه گذاران محفوظ خواهند گردید.

پوهیالی سمونیار خواجه صدیق”صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید