روزنامه ملی انیس

افزایش مزدکارمندان توجه به واقعیت های اجتماعی است

بابه وجودآمدن حکومت وحدت ملی توقع مردم ازرهبران اول کشورتأمین امنیت واستحکام پایه های حکومت درمیان اقشارملت وتطبیق عدالت اجتماعی به خصوص توجه بیشتربه حال کارمندان پایین رتبه دولتی بود. چشم امیدها به این دوخته شده بودکه درسفره مردم بی بضاعت وکم درامد به خصوص کارمندانی که واقعاً چرخ نظام رابه فعالیت درآورده وهمیشه بامشکلات وسختی درقبال مسئولیت های سپرده شده به طورشبانه روز دست وپنجه نرم می نمایندوکمترین امتیازرا دارند؛ تغییر ملموسی را به وجود آورند.

زیراگسترش بیکاری ، بی توجهی نظامهای گذشته به مشکلات گونه گون اقشار مختلف کشور،به خصوص کارمندان پائین رتبه دولت،  روزنه امیدرا برای شان گشوده بود. پرداخت امتیازبه کارمندان دولت همزمان باتفاوت فاحشی که صریحاً خلاف احکام قانون اساسی، قانون کاروقانون خدمات ملکی کشور می باشد،پدیده های منفورتعصبات رادرمیان کارمندان دولت به وجودآورده وازجانب دیگر احساس مسئولیت کردن،صله رحم،عاطفه وهمنوع دوستی راازضمیرمسئولان امورازپائین تابه بالا زایل ساخته است. درین اواخرهمانند چهارسال قبل، زمزمه هایی درمیان مردم ازیکسان سازی ویاارتقای مزدکارمندان پایین رتبه دولتی محفل ومجالس راگرم ساخته است.دررابطه به حقایق موضوع شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه درین مورد چندی قبل به روزنامه ملی انیس معلوماتی ارائه کرده بود که بعضی نکات آن را لازم است به خوانش بگیریم.درنخست شمروزخان مسجدی به ارتباط تطبیق طرح افزایش معاشات کارمندان دولت چنین گفته بود:«متأسفانه مشکلات عمده تفاوت غیرقابل قبول وغیرمنصفانه درپرداخت معاشات کارمندان بلندرتبه وپایین رتبه حکومت درتشکیل وخارج ازتشکیل وجوددارد.بناءً به اساس لزوم دیدمقام ریاست جمهوری ورهبری وزارت مالیه افغانستان روی یک طرح به سطح دولت کارصورت گرفت که شامل تمام کارمندان خدمات ملکی می باشد.به اساس طرح متذکره مامی خواهیم که کارمندان پائین رتبه ازبست ۸ الی بست۳ که ۸۰ درصدبدنه حکومت راتشکیل می دهندمعاشی داده شودکه همراه آنان کمک صورت بگیرد.چون تعدادزیادی ازکارمندان زیرخط فقربه سرمی برند.»گفتنی است کمیته تثبیت حداقل مزد کارکنان دولت بر اساس حکم رئیس جمهور تحت ریاست معاونیت دوم ریاست جمهوری با عضویت وزارت های مالیه، اقتصاد، کار و امور اجتماعی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، اداره مرکزی احصائیه و اتحادیه ملی کارکنان به منظور تثبیت حداقل مزد و تنظیم سیستم معاشات کارکنان دولت حداقل ۳ سال قبل ایجاد شده بود. درجلسه کمیسیون تعیین حداقل مزد و تنظیم سیستم معاشات کارکنان دولت معاون دوم رییس جمهورگفته بود. معیار موجود برای حداقل مزد به لحاظ حقوقی، قانونی و با توجه به شرایط اقتصادی در کشور و نیازمندی های اجتماعی غیر قابل قبول است. بازنگری وضعیت موجود و تعیین حداقل مزد با توجه به مکلفیت های حکومت و نیازمندی های کارکنان دولتی یک ضرورت جدی است. هم اکنون انواع و اقسام پرداخت معاشات در ادارات کشور وجود دارد که باعث ناهمآهنگی و مشکلات زیاد شده است. علاوه بر وجود ناهماهنگی در معاشات  میان حداقل مزد و حداکثر مزدها تناسب وجود ندارد که باید سیستم معاشات، متناسب با وضعیت کشور و اقتضائات معیشت کارکنان و کارمندان تعریف شود. نماینده کمیسیون اصلاحات اداری در این مورد گزارش داد و گفت « اکنون ۱۵ نوع پرداخت معاش در کشور وجود دارد. سیستم معاشات در کشور فعلاً از قانون و معیار واحد پیروی نمی کند و یک ساختارروشن در باره آن وجود ندارد.» بایدیادآورشدکه ازاوایل انتخابات ریاست جمهوری بعدازدوره حکومت موقت نرخ یک دالر۴۵ افغانی وقیمت یک بوری آردگندم کمتراز۷۰۰ افغانی بود.امااکنون نرخ یک دالر نزدیک به ۸۰ افغانی وقیمت یک بوری آردبه ۱۵۰۰ افغانی بلندرفته است.مگر درمزد کارمندان پائین رتبه دولت دوافغانی هم افزایش به عمل نیامده است.این به معنای آن است که ۲۰درصدکارمندان بلندرتبه دولت، ۸۰درصدکارمندان زیردست را به گروگان گرفته همانند… بالای شان کارفرمایی می کنند.ازجانب دیگراصراف وباجگیری های این قشر۲۰ درصدی عوایدملی را به هدربرده و اقتصادکشوررا زمین گیر می سازند.این خودمی رساند که ازتامین عدالت اجتماعی در چنین … خبری نبوده است. ترویج وادامه این کار رواج ستم و بی عدالتی، استعدادها را سرکوب نموده اعتماد مردم را  نسبت به رهبران ومسئولان دولت از بین می برد. در نهایت، همبستگی و اعتماد عمومی به بدبینی بدل می شود. بنابراین، اگر رهبران حکومت خواستار همبستگی و اتحاد مردم باشند، برای رفع فقر ومحو تبعیض به پا می خیزند و با تمام وجود در برپایی عدل می کوشند. شمروزخان مسجدی درجای دیگراین گفتگوها اضافه نموده است: «به طورامتحانی این  برنامه درسال مالی ۱۳۹۸ ممکن تنها ازوزارت مالیه کشورشروع شودبعدازین که بررسی های خوبی وبدی های آن انجام ومشکلات آن بررسی گردیددرآن صورت به سطح دولت تطبیق خواهدشد.» قابل یادآوریست وزارت مالیه کشورکه درین ۱۸ سال گذشته کارمندان آن ازجمله خاصان درگاه دولت اند،ازامتیازات گزاف دالری برخورداربوده اند. آیااکنون به پول اندک افغانی که دولت به اساس بست درنظرگرفته است قناعت خواهند کرد؟ درصورتی که این مقرره درکابینه تصویب،درپارلمان تائیدوتوسط رئیس جمهورتوشیح ونافذمی گردد،درعین زمان بالای تمام کارمندان خدمات ملکی باید قابل تطبیق باشد.نه بالای کدام ارگان خاصی. سخنگوی وزارت مالیه اضافه می کند:«وزارت مالیه پلان داردتادرسه سال آینده به سطح دولت فقط یک پالیسی پرداخت معاش وجودداشته باشدکه همین طرح جدیداست.دیگر پالیسی ها بنام سوپراسکیل،سی بی آر،ان تی ای و… آهسته آهسته ازبین می رود.» 

بناءً مردم انتظار دارند تا پرداخت معاش کارمندان دولت به طور یک سان بالای همه تطبیق گردد.

 اکنون به گفته شمروزخان  سه سال دیگرهم درنظراست که روی طرح،عملی شدن وتطبیق آن کارصورت بگیرد.چنانکه مثل عامیانه است:(بزک-بزک نمری که جولغمان می رسد).

امااگررهبران حکومت وحدت ملی می خواهند واقعاً به این قشربی بضاعت که ازنگاه مسئولیت کاری بیشتر از۸۰ درصد کارمندان دولت راتشکیل می دهند،خدمتی به یادماندنی ازخودبه جاگذارند؛ رئیس جمهور کشور توسط یک فرمان به ازدیاد تهیه شده معاشات کارمندان خدمات ملکی اقدام نموده در آن واحد به تمام کارکنان خدمات ملکی قابل اجرأ قرار می گیرد. چرا انتظار سه سال دیگر!؟

باید دانست که این کار،گرچه مشکل است، اما خدمتی بی بدیل درتاریخ نظام نوین افغانستان ومحبتی صادقانه درمقابل نظم اداری کشورخواهدبود. یک سان سازی امتیازکارمندان ، بااندکترین تفاوت می تواند درزمینه زدودن تبعیض ازمیان کارمندان موثرواقع گردد. به جای انتشارنفرت وکینه توزی زمینه رقابت سالم کاری رادرمیان کارمندان دولت به وجودخواهدآورد.به این ترتیب محبت ، صمیمیت وهمکاری رادرمیان کارمندان  به وجود آورده سبب کاهش فساد اداری می گردد. با اجرای عدالت درپرداخت معاش وامتیازات  درسطوح  مختلف دولت، دسترسی به حقوق مطابق تلاش و کار، ارزش های بشری هم تأمین می شودزیراتحقق عدالت  محور تأمین ثبات درجامعه است.  بی عدالتی، ریشه زوال نظام وشیوع امراض زشتی وپلیدی هاست که قربانیان فراوانی از میان افراد جامعه به ویژه طبقه تهی دستان  می گیرد. بنابراین  ضروری است برای احقاق حقوق کارمندان پایین رتبه وتعادل امتیازات آنان  حرکتی جدی و صادقانه دررده‎های مختلف نظام صورت بگیرد. برپایی عدالت اجتماعی،درسطوح مختلف نظام کمک به محرومان و یاری رساندن به آنان، از عوامل دست یابی به اتحاد ملی است. خداوند در قرآن کریم برای عملی کردن عدالت اجتماعی به خصوص ترحم بر زیردستان که ضامن همبستگی و اتحاد مردم نیز هست  راهکارهای گونه گونی ارائه می دهد. تشویق به احسان،ترحم، کمک کردن  پرداختن به دادمظلوم ، رسیدگی به حال تهی دستان و مستضعفان ؛  برای رفع فقر و زدودن  بی عدالتی در جامعه است. از این رو، مسئولان ودولت مردان با الگو گرفتن از آموزه های قرآن کریم بکوشند با برنامه ریزی های اساسی و معرفی راهکارهای مفید و عملی برای احقاق حقوق زیردستان، به تأسی ازاحکام قانون اساسی، قانون کاروقانون خدمات ملکی کشور،عرضه خدمات خود را به  نیازمندان جامعه گسترش دهند. مسئولان دولت باید  متوجه مسئولیت خودشده زمینه کاریابی را به نیازمندان کار مساعدسازند. تامردم عزیزومستمند ماصاحب شغل وکاری گردندوبادرامد ماهوارخودلقمه نانی حلال هم خانواده خودراازفقر وتنگدستی نجات دهند وهم مصدر خدمتی گردندبه هموطنان وکشورعزیزخود.

ن- « فروتن»

ممکن است شما دوست داشته باشید