روزنامه ملی انیس

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در نظام جزایی افغانستان

چکیده:

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی بدین معنی است که جرم یک عمل شخصی است و اقارب به خاطر عمل خلاف قانون مجرم، مورد مجازات قرار نمی گیرند. اما سوابق تاریخی نشان دهنده آن است که در گذشته مسئولیت جمعی بوده و نه تنها که خانواده، اقارب و قبیله مجرم در قبال جرم ارتکابی مسئول بودند، بلکه اطفال صغیر، مجانین و حتی حیوانات نیز در صورت ارتکاب جرم مورد پیگرد قانونی و مجازات قرار می گرفتند.

        عدم رعایت اصل مذکور باعث تعذیب و شکنجه افرادی بی گناهی
 می شود که هیچ گونه دخالتی در ارتکاب جرم نداشته اند. به همین دلیل اندیشمندان در طول تاریخ تلاش ورزیده اند تا با ارائه راهکاری، بشریت را از ظلمی که از این ناحیه متحمل
می شدند، نجات دهند. اولین دینی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را به رسمیت شناخت، دین مقدس اسلام بود، که ضمن تأکید بر آن، در منابع معتبر خویش؛ اعم از قرآن و سنت، پیشوایان این دین به صورت عملی نیز در راستای نهادینه ساختن آن تلاش ورزیدند. بعد از قرن هجده میلادی این اصل در کشورهای غربی توسط اندیشمندانی چون منتسکیو، بکاریا و غیره مطرح گردید و از آن پس به صورت نظام مند وارد نظام حقوقی کشورهای جهان از جمله افغانستان شد.

        نظام حقوقی افغانستان که آمیخته از آموزه های دین مقدس اسلام و دست آوردهای نوین حقوق موضوعه است، همواره اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را که در راستای جلوگیری از ظلم و استبداد نقش بارزیرا ایفا می کند، به رسمیت شناخته و تمهیداتی را هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین کشور برای آن درنظر گرفته است. از آنجایی که تطبیق یک جانبه و بدون استثنای این اصل به
 گونه ای دیگر زمینه بی عدالتی و ظلمرا فراهم می کند، بنابر این با توجه به استثناآت که سایر کشورها برای اصل مذکور در نظر گرفته، نظام حقوقی افغانستان نیز استثنائاتی را برای اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در قوانین خویش برشمرده است.

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در نظام جزایی افغانستان

     نظام جزایی افغانستان آمیخته  است از آموزه های دین مقدس اسلام و حقوق عرفی که در پویایی و شکوفایی آن نقش ارزنده ای را بازی نمودهاست. این موضوع می تواند از جمله نقاط قوت نظام حقوقی افغانستان به شمار رود؛ زیرا در عین حالی که قانونگذار افغانستان از مزایا و دست آوردهای حقوق عرفی برای تدوین قوانین مؤثر و کارآمد در راستای تأمین نظم اجتماعی، پیشرفت و توسعه استفاده می کند، با پشتوانه قرار دادن قواعد فقهی برای حقوق موضوعه که برگرفته از منابع معتبر اسلام اعم از قرآن، سنت اجماع و قیاس است، ضمانت اجرای لازم اخلاقی و درونی را برای نظام جزایی افغانستان رقم زده اند.

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که از جمله اصول مهم و اساسی حقوق جزا در راستای جلوگیری از ظلم و استبداد توسط دستگاه حاکم به شمار می رود مباحث متعدد را هم در شریعت مقدس اسلام به عنوان منبع درجه اول نظام حقوقی افغانستان و هم در حقوق موضوعه این کشور، به خود اختصاص داده که در ذیل برخی موارد مهم آنرا مورد ارزیابی قرار می دهیم.

      دومین منبع معتبر شریعت مقدس اسلام که همانا سنت پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وسلم) است، نیز به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی تأکید دارد. در حدیثی که ابو داود از ابو رمنه نقل می کند آمده است: «همراه پدرم به سوی رسول خدا
(صلی الله علیه وسلم) رفتیم. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به پدرم فرمود: این پسر توست؟ پدرم گفت: قسم به پروردکار کعبه، بلی. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: حقیقتاً به آن شهادت می دهم. آنگاه تبسم فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پیامبر
(صلی الله علیه وسلم) فرمود: ولی بدان که او جنایت تو را بر عهده نمی گیرد و تو جنایت او را نمی توانی بر عهده بگیری. و قرائت فرمودند آیه وزر را».

         در حدیث دیگر که از امام شافعی (رحمه الله علیه)، مؤسس مذهب شافعیه نقل شده است، پیامبر
 (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: هیچ کس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسئولیت قرار نمی گیرد.

          اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، نه تنها که در گفتار پیامبر
 (صلی الله علیه وسلم) و جانشینان معصومش از نظر تئوری بیان گردیده، بلکه آن بزرگواران در عمل هم ثابت ساخته اند که این قاعده را می پذیرند و خود را ملزم به اجرای آن می دانند. چنانچه در حادثه ضربت خوردن حضرت علی (کرم الله وجهه) در محراب مسجد کوفه توسط ابن ملجم مرادی در صبحگاه نزدهم رمضان سال (۴۰ هـ ق)
 تا زمانی که حضرت حیات بودند همواره فرزند ارشدش امام حسن
 (علیه السلام) را توصیه می کرد که مبادا بعد از فوت من خونریزی به پا کنید، مبادا کسی را به خاطر رفاقت با ابن ملجم و یا اینکه با وی مراودت دارد یا به وی پناه داده مورد اذیت و آزار قرار دهید.

         از مجموع مباحث فوق نتیجه
 می گیریم که شریعت مقدس اسلام، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را حدود چهارده قرن قبل از امروز به رسمیت شناخته و نسبت به رعایت آن تأکید ورزیده است. اما ترجیح منافع شخصی و خانوادگی حاکمان اسلامی نسبت به ارزش های دینی از یکسو و رخوت و تنبلی علمای اسلام در طول تاریخ باعث گردید تا این اصل و سایر اصول بنیادین حقوقی که شریعت مقدس اسلام افتخار ابداع آن را داشت به فراموشی سپرده شده و بعد از قرن هجده همه این افتخارات به اندیشمندان و حقوقدانان غربی منتهی گردد.

بر علاوه مواد فوق که به صراحت به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی اشاره دارد، مواردی دیگری نیز در این قانون به صورت ضمنی در رابطه به اصل مذکور بیان گردیده است. چنانچه در یکی از ماده های کود جزا آمده است که «محکمه در تعیین جزای نقدی بین حداقل و حداکثر پیش بینی شده شرایط و احوال آتی را رعایت
می نماید… احوال شخصی، اجتماعی و اقتصادی مرتکب…» یکی از اشکالات مهمی که در رابطه به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی از سوی حقوقدانان مطرح شده است، عدم تطبیق صد در صدی این اصل نسبت به مجرم می باشد؛ زیرا شخصی که متکفل نفقه خانواده خویش می باشد و به سبب ارتکاب جرم به حبس طویل المدت محکوم می گردد، طبیعی است که آثار و پیامد مجازات حبس تنها شامل حال مجرم نگردیده، بلکه روی زندگی آن عده افرادی که تحت تکفل وی قرار دارد، تأثیر مستقیم دارد. مثال های زیادی وجود دارد زمانی که شخصی به حبس محکوم گردیده، فرزندان پسرش به دلیل فقر و بیچارگی به جوانان ولگرد و بی سواد مبدل گردیده و دخترانش هم به کارهای خلاف عفت مبادرت ورزیده اند.

قانون گذار افغانستان با آگاهی از این موضوع، در کود جزای افغانستان که حداکثر و حداقل جزای نقدی (جریمه)را درنظر گرفته، به قاضی صلاحیت داده تا در هنگام صدور حکم احوال اقتصادی متهم را درنظر بگیرد. به نظر می رسد این ماده توجه خاصی به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی دارد؛ زیرا اگر متهم از وضعیت اقتصادی مناسب برخوردار نبوده و در عین حال نفقه تعداد زیاد افراد فامیل خویش را عهده دار باشد، اعمال حداکثر مجازات از سوی قاضی بر علیه متهم باعث
 می گردد، تا خانواده وی به شدت از این مجازات به صورت غیر مستقیم متأثر گردیده در نتیجه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، مورد سوال قرار گیرد. بنابر این، کود جزا به قاضی صلاحیت داده تا با استفاده از صلاحیت قانونی خویش در صورت وخیم بودن وضعیت اقتصادی متهم، حداقل جزای نقدی را برای وی در نظر بگیرد تا از سبب مجازات وی، فامیل وی آسیب پذیر نگردد.

 قانون اجراآت جزایی

        اصول محاکمات جزایی یکی از رشته های مهم و غیر قابل انفکاک حقوق جزا می باشد که در اجرایی پروسه عدالت جزایی فوق العاده مهم بوده و چنانچه در این قانونی مهم کاستی ها و نواقص موجود باشد، بدون شک اجرایی پروسه عدالت نیز به مشکلات مواجه خواهد شد. این قانون در حقیقت نمایانگر چگونگی عدالت جزایی و حقوق جزایی هر کشور است. اصول محاکمات جزایی با مشخص کردن گام به گام پروسه عدالت جزایی از خودسری ها و خودکامگی های مسئولین عدلی و قضایی جلوگیری نموده و نیز حقوق متهمین و مظنونین را مشخص می سازد. به طور خلاصه باید گفت که اجرایی بی عیب و نقص عدالت جزایی، وابسته به قانون اجراآت جزایی بوده و یک محاکمه عادلانه نیز فقط با یک قانون استاندارد اجراآت جزایی، تضمین شده می تواند.

          اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی همانند قوانین جزایی به صورت صریح در قانون اجراآت جزایی ذکر نشده است؛ اما به صورت ضمنی
 می توان استنباط نمود که برخی از مواد قانون مذکور مربوط به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است.

چنانچه یکی از شیوه های نامشروع و غیر قانونی وادار ساختن مجرم به اقرار، ارائه اطلاعات در مورد شرکا و معاونین قبول جرم و… که از گذشته های دور رواج داشته است، استفاده از اقارب و نزدیکان وی می باشد. طوری که خانم جوان متهم را به توقیف گاه آورده و تهدید می کنند در صورتی که مثلاً به جرمش اقرار نکند، خانمش را مورد تجاوز قرار خواهند داد. بدین ترتیب شخص را از نظر روانی تحت فشار قرار داده و به این وسیله او را وادار به اقرار قبول جرم ومی نمایند.

فقره ۴ ماده ۲ قانون اجراآت جزایی یکی از اهداف قانون مذکور را محاکمه عادلانه ای می داند که در آن هیچ انسان بی گناه که در ارتکاب جرم دخالت نداشته، مجازات 

 نشده و همچنین هیچ مجرمی از تعقیب عدلی و قضایی باز نماند.

 به نظر می رسد این فقره اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را مورد تأکید قرار می دهد؛ زیرا در صورتی که یک شخص بی گناه به دلیل داشتن قرابت با مجرم مورد مجازات قرار گیرد، مخالف اهداف قانون اجراآت جزایی، اجراآت صورت گرفته است که قابل قبول نمی باشد. از مجموع مطالبی که در گفتار فوق از آن تذکر به عمل آمد، نتیجه می گیریم که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی از جایگاه رفیعی در نظام حقوقی افغانستان؛ اعم از فقه اسلامی که از جمله منابع مهم نظام حقوقی افغانستان است و هم در قوانین موضوعه، برخوردار است.

 با این وجود شواهد تاریخی نشان دهنده است که این اصل همواره در زمان های مختلف توسط زمامداران حاکم در این سرزمین نقض شده است.

 استثنائات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی

  در علم اصول فقه، قاعده وجود دارد که می گوید، هیچ حکم عام و کلی وجود ندارد مگر اینکه تخصیص خورده باشد. با وجودی که قاعده فقهی «وزر» که برگرفته از قرآنکریم است و به اساس آن هر کس مسئول عمل خویش چه خوب و چه بد می باشد و هیچ کس به خاطر ارتکاب عمل جرمی دیگری مورد مجازات قرار نمیگیرد. با این وجود شارع مقدس اسلام برخی استثنائات را برای این اصل درنظر گرفته که از آن جمله میتوان به «عاقله» اشاره نمود.

 چنانچه اگر شخصی مرتکب قتل خطا شود، عاقله؛ که از جمله کسانی است که از وی ارث می برد، مؤظف است، دیه قتل را به ورثه شخص مقتول پرداخت نماید.

      تخصیص احکام کلی و عام در حقوق عرفی نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ زیرا با وجودی که در ابتدای روی کار آمدن حقوق موضوعه، جرم یک عمل شخصی تلقی شده و هیچ گونه انعطاف پذیری در این خصوص وجود نداشت، حقوقدانان به تدریج متوجه شدند که تطبیق یک جانبه این اصل حقوق جزا در برخی موارد مغایر با عدالت بوده و به جای تأمین عدالت، زمینه ساز ظلم و گسترش بی عدالتی می گردد.

 به همین منظور برخی استثناآت در رابطه به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی مدنظر گرفتند که قانونگذار افغانستان نیز به تبعیت از آنها مواردی را به عنوان استثنای اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در قوانین نافذه کشور تسجیل نموده است.

در ادامه به استثناآت این اصل در قوانین افغانستان اشاراتی خواهیم داشت.

 مسئولیت جزایی ناشی از فعل غیر در قوانین افغانستان

  منظور از مسئولیت جزایی فعل غیر آن است که شخص به حکم قانون و برخلاف میل و اراده خویش به مناسبت اعمال ناشی از دیگران مورد تعقیب و مسئولیت قرار گیرد و الا اگر شخصی به میل و رضای خود حاضر باشد، مثلاً در پرداخت جزای نقدی به دیگری کمک نماید، این امر را نمی توان به عنوان مسئولیت جزایی از عمل دیگری تلقی نمود. در ذیل برخی از مواردی را که قوانین و مقررات افغانستان به عنوان استثناآت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی مورد پذیرش قرار داده است، اشاره می نمایم که عبارتند از:
مسئولیت مدیر مسئول رسانه های همگانی، مسئولیت برگزار کنندگان تظاهرات و اجتماعات، مسئولیت ناشی از رفتار مجرمانه فرزند صغیر و مسئولیت وکیل، ممثل و واسطه ناشی از فعل جرمی کارفرما.

سید داوود

ممکن است شما دوست داشته باشید