روزنامه ملی انیس

استعفای جمعی مقامات امنیتی راه حل مشکلات کشورنیست

ریاست جمهوری دیروز در بیانیه ای اعلام کرد  رییس جمهورکشور استعفای «طارق شاه بهرامی» وزیر دفاع، «ویس احمدبرمک» وزیر داخله و «معصوم استانکزی» رئیس عمومی اداره امنیت ملی رانپذیرفت.از  آنها خواست  به کار خودبادقت بیشتر ادامه دهند و برای بهبود وضعیت امنیتی تلاش شباروزی نمایند. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمدبرمک وزیر داخله و معصوم استانکزی رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان روزشنبه استعفای خودرا تقدیم رییس جمهور کرده بودند.امارییس جمهوربااستعفای آنان مخالفت نموده برادامه کاروفعالیت شان تاکیدورزید.این درحالیست که دوروز قبل محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار و نزدیک به رئیس جمهورکشور استعفا داد. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری اعلام کرد استعفای آقای اتمر از سوی رئیس جمهوری منظور شد و همزمان حمدالله محب سفیر افغانستان در آمریکا به عنوان مشاور جدید امنیت ملی تعیین شده است.در هفته‌های اخیر انتقادها از نهادهای امنیتی برای آنچه کم توجهی آنها در تامین امنیت خوانده می‌شود، بالا گرفته است. برخی ازهموطنان ما تغییر در نهادهای امنیتی رایک امر معمول درساختاردولت دانسته وازجانب دیگرکم توجه یی این نهادها نسبت به تامین امنیت درکشورخوانده می شود.محمد اشرف غنی استعفای سه مقام‌ ارشد امنیتی کشوررا نپذیرفته و از آنان خواسته است به وظایف خود ادامه دهند و طرح، برنامه و راهنمایی‌های لازم را برای بهبود وضعیت امنیتی کشور ارائه دهند. این در حالی است که به خاطر موجودیت خلاها در ساختار امنیتی و به منظور حفظ ثبات در قاطعیت رئیس جمهور و بر اساس شایعاتی که گفته می‌شد رئیس جمهور غنی را یک حلقه خاص محاصره نموده است؛ برای شکستاندن این حلقه خاص و در واکنش به حوادث اخیر در ولایت غزنی، راکت پراگنی وایجادوحشت ودهشت درروزعید سعید اضحی درکابل، ریاست جمهوری از مسئولین ارشد امنیتی خواست بدون قیدوشرط ازمقام های خود استعفابدهند.اما محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان دلیل استعفای خود را خواست رییس جمهور وبرخی اختلاف نظر با سیاست‌ها و روش‌های سطح رهبری دولت در عرصه حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امورانتخابات، حکومت‌داری خوب و تحکیم روابط منطقوی و بین‌المللی کشور در ماه‌های اخیر می داند. آقای اتمر بعد از انتخابات سال ۲۰۱۴ به عنوان مشاور امنیت ملی افغانستان انتخاب شد و موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا را او با این کشور امضا کرد.آقای اتمر وزیر توسعه روستا در دوره حکومت انتقالی، وزیر معارف (آموزش و پرورش) در دوره اول ریاست جمهوری حامد کرزی و وزیر داخله در دور دوم ریاست جمهوری او بود.حنیف اتمر، از نخستین اعضای کابینه افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد اداره جدید به رهبری حامد کرزی بود.موصوف دارای فوق لیسانس در رشته مدیریت امور کشورهای بعد از جنگ از دانشگاه یورک بریتانیا است.از آقای اتمر به عنوان یکی از مقتدرترین مشاورین امنیت ملی و یکی از نزدیکترین چهره‌ها به رییس جمهورکشور یاد می شد.

مردم آرزودارندسیاسیونی که بنابرمعاذیری ازمقامات دولت کنارمی روند،وظایف خودراکه درقبال خدمت گزاری به مردم خودداشتند، تمام شده ندانند. باید دربرآورده شدن اهدافش که عرضه خدمات به مردم بوده کوتاهی ننمایند. زیراباداشتن سمت عالی دربدنه دولت به زندگی مرفه واندوختن سرمایه ازبیت المال یعنی ازپول وعوایدملی  زیست بهتری رابه خودکمایی کردند.بنابرین ایده خدمت گزاری را به هموطنان خود ازیادنبرند. بایدتلاش برای ایجاد اصلاحات از طریق فعالیت های سیاسی مسئولین برحال دولت رابانقدهای مثبت یاری رسانند. به این سیاسیون کشور ضروری وحتمی است که به دنبال اصلاحات به خاطررفع کمی وکاستی حکومت وحدت ملی عملاً دست به کارشوند. درحالی که کشورما درگیر یک جنگ خطرناک با گروه های تروریستی است، گسترش این هیولا؛ سیاسیون ، دولت و همه احزاب سیاسی را درکشور یکسان تهدید می کند. از اینرو  سیاسیون کشور برای تبدیل ساختن افغانستان به میدان کشمکش های شدید سیاسی و نظامی نباید سعی نمایند. اما می توانند درآوردن اصلاحات دربخشهای مختلف جهت تقویه شدن نظام دموکراسی ومردمی تلاش همگانی  نمایند.

قابل یادآوریست که رییس جمهورکشوربااین کارخودثابت ساخت که برای تامین امنیت واصلاحات درین حوزه  باقاطعیت به پیش می رود.برکناری محمدحنیف اتمروبرخی مسئولین بلندپایه دولتی که قبلاً درتامین امنیت شهروندان مسئولیت خویش رابه درستی اداکرده نتوانستند؛ ملحوظاتی را درنظرنگرفته مطابق قانون اساسی کشور ومبنی برصلاحیتی که قانون اساسی کشوربه  ریاست جمهوری تفویض کرده است ازسوی رییس جمهورکشوربرکناروبا انتخاب کادرهای مجرب خلاهای امنیتی کشور رادوباره تکمیل بسازند.بنابرین مقامهای ارشدامنیتی باید درقبال وظایفی که به دوش دارند احساس مسئولیت نموده به خصوص درتامین امنیت شهروندان کشورتلاش بی شایبه نمایند.

نوشته: د-م

ممکن است شما دوست داشته باشید