روزنامه ملی انیس

استرداد متهمین ومجرمین

مسایل مهم درجوامع بین‌المللی (دولت ها) کاهش جرم است.درگذشته ها اکثرا جرایم درداخل یک کشور ویا همان سرزمین بوده ولی با مرورزمان وپیشرفت تکنالوژی وعلوم وفنون ،وسایل ووسایط  جرم از سرحد خطوط سیاسی یک کشور فراتر رفته که دراین میان مباحث حقوقی استرداد مجرمین وضع گردیده که به اساس آن چندین کشور متعهد میشوند تا درصورت فرارمجرم اورا به کشور خود بازگردانند  ومجازات نمایند.

درواقع خواسته امروزه همه کشورها که اکثر معاهدات همکاری میان آنها آشکار است ، این است که قلمرو وحاکمیت هیچ یک از کشورهانباید پناهگاه  مجرمان باشد.

بناءً مجمع عمومی سازمان ملل نیز درخلال قطعنامه های متعدد به این خواست عمومی دولت ها مهرتایید گذاشته است تلاش سازمان ملل متحد برای فراهم کردن زمینه  معاضدت (یکدیگررایاری کردن ) درامور جزایی میان اعضای خود ودرراستای مبارزه با جرایم ملی وبین المللی طی سال های اخیر به حد اکثر خود رسیده وسعی شده است تابرنقش موثر استرداد به عنوان یکی ازابزارهای همکاری بین المللی درامور جزایی افزود شود.

روند عملی استرداد متهمین ومجرمین از نظرنظام حقوقی افغانستان

دولت ها به این باور اند که نباید سرزمین شان جای امن وپناه گاه مجرمان فراری باشد وبرعلاوه برآن نباید هیچ مجرمی بدون مجازات بماند.درامراسترداد مجرمین،تعامل مثبت بین دولت هابالاخص کشورهای همسایه میتواند به یک نظام عادلانه جزایی موثر کمک شایانی نماید.برهمین اساس کشور ما افغاستان نخستین موافقتنامه استرداد مجرمین را درسال ۱۳۰۷ بادولت ایران منعقد نمود،امابا انعقاد اعتبار،قدرت اجرائی خودرا ازدست داد،باتوجه به امنیت نسبی که ازسال ۱۳۸۲ درافغانستان بوجود آمد موافقتنامه های درزمینه همکاری عدلی قضایی انتقال محکومین واسترداد مجرمین با کشور های همسایه منعقد نموده است.

هدف از استرداد این است که افراد درپی ارتکاب جرم وبا فرار از کشور محل ارتکاب قادر به تعطیل کردن یابه تعویق انداختن محاکمه ویا اجرای مجازات نباشد اصل تساوی افراد دربرابر قانون ولزوم اجرای عدالت جزایی درمورد همه خطاکاران وبرخورد با برهم زنندگان نظم عمومی مستلزم آنست که فرارمجرمان ازتحمل باراجرای قانون جلوگیری شود.

دربسیاری ازموارد مجرمین پس ازارتکاب جرم وقتل از کشف آن به طرف مختلف به فرار از کشوری که درآن مرتکب جرم شده اند مبادرت میورزند هیئت حاکم طبق اصل لزوم مجازات مجرم ملزم است براساس قوانین ونظام های تقویتی وبه منظور صیانت حقوق  ازجامعه دربرابر جرم وپدیده های مجرمانه این دسته ازمجرمان را تحت تعقیب جزا قراردهد.

امروز به تجربه ثابت شده است که دولت ها به تمام تلاش خود به تنهایی نمی توانند برپدیده جهانی شده مجرمان غلبه کننده وپیروی آنها درمبارزه با این معضل درگیروهمگاری وپشتیبانی سایر کشور هاست باعنایت به دغدغه سنتی دولت‌ها نسبت به تعصب قدرت حاکمیتی خود درپرتو همکاری های جزایی اکثرآنان خواستار انجام همکاری مبتنی برتوافقتنامه های دویا چندجانبه میباشد وبه همین دلیل نیز در حوزه  همکاری های بین المللی درحوزه استرداد ومعاضدت فضایی بوجودآمده است .

قانونگذاری درافغانستان با درک این موضوع توجه ویژه به مسأله همکاری عدلی وهمان معاضدت قضایی مخصوصا بحث استرداد مجرمین دانسته است،به گونه ایکه ملاحظه میشود نخستین موافقنامه را دراین زمینه درسال ۱۳۰۷  با دولت ایران منعقد میسازد ومسایل مختلفی را متذکر میگردد.

این موافقنامه تحت عنوان قانون اجازه مبادله پروتوکول منضمه به عهد نامه ودادیه وتامینیه ایران وافغانستان وپروتوکول راجع به استرداد مجرمین ومتهمین به جرم درسال ۱۳۰۷ هـ. ش به تصویب رسید.

امابه دلیل انقضا اعتبار ،قدرت اجرایی خودرا ازدست داد به گونه ای که این پروتوکول مقرر میدارد : اعتبار این پورتوکول تامدت دوسال باقی است هرگاه درموقع انقضای دوسال هیچ یک ازطرفین آنرا فسخ نکرد برای مدت دوسال دیگر مداراعتبار خواهد بود .

کدام عوامل باعث عدم تطبیق مجازات بالای متهمین ومجرمین شده واصل اینکه هیچ مجرمی بدون مجازات نماند وهیچ بی گناهی مجازات نگردد دردولت هاخاصتا جامعه افغانی عملی گردد، دولت ها خاصتاً کشورهای همسایه درتوسعه وتطبیق روند گرفتاری مجرمین ومتهمین فراری وتطبیق توافقنامه مبنی براسترداد مجرمین ومتهمین پابند بوده وآنرا ملاک عمل قراردهند تاباشد کشورهاییکه با هم مرزمشترک دارند بحث ملت های باهم برادررا درفضای امن وعاری ازسوء اعتماد داشته، هم پذیری ودوستی شان پایدار باقی بماند وزندگی به سرببرند.

نتیجه گیری:

قانون استرداد مجرمین افغانستان نیزدرسال ۱۳۹۲ به تصویب رسید.امابا تصویب پیمان همکاری های کابل واشنگتن ،که ازلحاظ حقوقی بحث فراوان دارد، مصونیت قضایی نیروی های نظامی وبخش غیر نظامی ایالات متحده مورد پذیرش قرارگرفت وسال ها استرداد مجرمین این نیرو های را درهاله ای ازابهام قرارداد .بنابراین ضرورت است  تا مقتضیات وموانع استرداد مجرمین درنظام حقوقی افغانستان مورد بررسی قرارگیرد.

پوهندوی سمونوال عبدالحی” براتی

ممکن است شما دوست داشته باشید