روزنامه ملی انیس

استاد سرور دانش: شهروندان باید در تهیه و تطبیق قانون و تصمیم گیری های حکومت مشارکت و نظارت داشته باشند

جلسه اختصاصی کمیته قوانین با حضور اعضای دایمی این کمیته و مشارکت نمایندگان جامعه مدنی، رئیس و شماری از اعضای مجتمع مشارکت دولتداری باز و دیگر نهادهای مرتبط به مناسبت تجلیل از هفته دولتداری باز بعد از ظهر دیروز در قصر گلخانه برگزار گردید. 

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته قوانین آغاز هفته دولت داری باز را تبریک گفت و از اقدامات صورت گرفته در راستای انجام تعهدات دولت افغانستان در قبال دولت داری باز اظهار رضایت کرد.

به گفته استاد دانش هدف اصلی از دولتداری باز ایجاد شفافیت در کارهای ادارات، پاسخگویی حکومت و فراهم کردن زمینه مناسب برای تصمیم گیری مشارکتی در حکومت است. استاد دانش مشارکت سکتور خصوصی و جامعه مدنی را در تصمیم گیری های حکومت یک اصل اساسی عنوان کرد و بیان داشت که برای نظارت بیشتر بر اعمال حکومت، مردم و اهل خبره باید در شیوه قانونگذاری و تهیه قوانین مشارکت داشته باشند. وی تأکید کرد که «قانون یک چیز محرم نیست که از دید و دسترس مردم پنهان بماند و شهروندان باید در تهیه و تطبیق قانون و تصمیم گیری های حکومت مشارکت و نظارت داشته باشند.»

معاون دوم رئیس جمهور اظهار داشت: «اگر اداره عامه در ارائه خدمات به مردم  ناکام باشد، مشروعیت خود را از دست می دهد.» استاد دانش تأکید کرد که « مشروعیت حکومت، تنها به انتخابات و گرفتن رأی از مردم نیست، بلکه مشروعیت حکومت ها وابسته به ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم است.» وی همچنین گفت که فلسفه حکومت و اداره عامه ارائه خدمات به مردم است، لذا مردم باید در تصمیم گیری ها شریک باشند تا بتوانند بر عملکرد حکومت نظارت داشته باشند. 

معاون رئیس جمهور نقش قانون و شیوه قانونگذاری را در سیستم دولت داری باز مهم خواند و بیان داشت که جامعه مدنی و سکتور خصوصی هم در شیوه قانونگذاری و هم در تطبیق آن باید مشارکت داشته باشند. وی افزود که در راستای انجام تعهدات افغانستان در قبال تطبیق اصول دولتداری باز دولت افغانستان در سال ۱۳۹۷ چهارتا قانون مهم را نهایی و تصویب کرده اند که در عرصه قانونگذاری گام های ارزشمند محسوب می شود. قانون طی مراحل اسناد تقنینی، قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری و قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری از جمله قوانینی اند که مشارکت مردم، جامعه مدنی و سکتور خصوصی را در فرایند قانونگذاری و تطبیق قانون تضمین می کنند. معاون دوم رئیس جمهور نقش و مشارکت جامعه مدنی را در این مورد تاکنون خوب ارزیابی کرد و با اشاره به گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی با مشارکت نهادهای مرتبط از جمله نمایندگان جامعه مدنی، استخدام و تعیین بخشی از مقامات رسمی و سیاسی را به صورت مشارکتی یکی از شیوه های مؤثر دولت داری باز در افغانستان عنوان کرد. استاد دانش حکومت افغانستان را در حمایت از جامعه مدنی، آزادی بیان و رسانه ها مکلف دانست و تلاش های حکومت را در حمایت از این نهادها مخصوصا در بخش حمایت های مالی، تخفیف مالیاتی از رسانه ها و عفو از جرایم مالیاتی مؤثر دانست و تعیین روز ۲۷ ماه حوت را بعنوان روز ملی خبرنگار یک گام مهم و حمایت سیاسی مؤثر از رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان عنوان کرد.

در این جلسه عبدالبصیرانور وزیر عدلیه افغانستان نیز با اشاره به جایگاه قانونی مشارکت مردم و جامعه مدنی در فرایند قانونگذاری و تطبیق قانون تأکید کرد که این وزارت در مطابقت به مکلفیت های قانونی خود زمینه هرچه بهتر مشارکت جامعه مدنی را در نهایی سازی طرح قوانین فراهم خواهد ساخت. به گفته وزیر عدلیه، برای دست یابی به نظرات و پیشنهادات مردم و جامعه مدنی در برخی از قوانین حتی در شماری از ولایات افغانستان جلساتی متعدد برای مشارکت نمایندگان جامعه مدنی تاکنون دایرشده است. 

رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه نیز در این راستا تأکید کرد که علاوه بر نمایندگان جامعه مدنی افغانستان باقی نهادهای بین المللی همکار و مرتبط با طرح قانون نیز در جلسات مربوطه دعوت می گردند تا نظرات کارشناسانه آن ها در سند تقنینی در نظر گرفته شود.در این جلسه همچنین عبدالسبحان رئوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر رئیس جمهور و رئیس مجمتع مشارکت دولتداری باز از تلاش های استاد دانش در راستای طرح و تطبیق ابتکارات دولتداری باز در افغانستان سپاسگزاری کرد و موفقیت های به وجودآمده را مدیون رهنمودهای معاون رئیس جمهور عنوان کرد. وی شمولیت نهادهای مدنی را در پروسه های قانونگذاری یکی از دست آوردهای خوب در پروسه گذار از قانونگذاری بسته به قانونگذاری باز عنوان کرد و درخواست کرد که میکانیزم های مؤثر جهت تطبیق قوانینی که متمم دولت داری باز است ایجاد شود.

سرانجام با جمع بندی معاون دوم رئیس جمهور فیصله شد که یک میکانیزم تطبیقی برای اجرایی ساختن بهتر مفاد ماده ۴۱ «قانون طی مراحل اسناد تقنینی» و همچنین چگونگی آگاهی دهی عامه در تهیه و تطبیق قوانین تهیه و طی مراحل شود. همچنین فیصله شد که در اولین جلسه کمیته قوانین در سال آینده، قانون خانواده با مشارکت نهادهای مدنی مرتبط بررسی و طی مراحل شود.

برای چگونگی مشارکت مردم در پروژه های انکشافی، نظارت از ادارات عامه و چگونگی حقوق و فعالیت رضاکاران نیز فیصله شد که در این زمینه یک مسوده مشخص تهیه و طی مراحل شود.همچنین به وزارت عدلیه هدایت داده شد که با نهادهای مدنی هماهنگی لازم را انجام بدهد تا در هر جلسه کمیته قوانین نمایندگان مرتبط از جامعه مدنی مشارکت داشته باشد. 

در اخیر معاون رئیس جمهور به وزرات عدلیه هدایت داد که در زمینه دیزاین، ویراستاری و نشر فنی قوانین و دستیابی آسان شهروندان و محققین به قوانین افغانستان اقدام لازم روی دست گرفته شود. قابل ذکر است که دولت افغانستان در سال ۲۰۱۶ عضویت مشارکت دولت داری باز را کسب کرد که به منظور اجرای ساختن تعهدات خود، مجتمع مشارکت دولتداری باز را با اشتراک مساوی از نمایندگان نهادهای دولتی و جامعه مدنی ایجاد و برنامه عمل ملی اول را تدوین و تطبیق کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید