روزنامه ملی انیس

استاد سرور دانش به لوی څارنوالی هدایت داد که در مورد رسیدگی به حقوق زندانیان و تطبیق عدالت مسئولیت شان را انجام دهند

در جلسه روز شنبه  کمیته عدلی و قضایی کابینه تعدیل ماده ۵۳۶ کد جزا، تسریع در روند بررسی اسناد محبوسان مبتلا به بیماری صعب العلاج، چگونگی دسترسی متهمان جرایم تروریستی و سازمان یافته به وکیل مدافع و پیشنهاد طرح یک رهنمود برای سنجش خسارت معنوی، مورد بحث قرار گرفتند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه که به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری و رئیس این کمیته در قصر صدارت برگزار شد، نخست پیشنهاد مؤسسه حمایت از زنان (میدیکا) در خصوص طرح رهنمود برای نحوه سنجش جبران خساره معنوی مورد بحث قرار گرفت.

اعضای جلسه در مورد جایگاه جبران خسارت معنوی در قوانین افغانستان به تفصیل بحث کردند و بر تطبیق احکام قوانین کشور در خصوص تادیه جبران خسارت معنوی تاکید کردند.

سرانجام جلسه فیصله کرد که یک کمیته کاری متشکل از نمایندگان مؤسسه میدیکا، کمیسیون مستقل حقوق بشر و و کلای مدافع طرحی در این زمینه تهیه و تنظیم کنند تا در این مورد تصمیم نهایی اتخاذ شود.  

در بخش دیگر اجندا، پیشنهاد لوی څارنوالی پیرامون تعدیل ماده ۵۳۶ کد جزا و تشدید مجازات برای حمل اسلحه غیر قانونی بحث شد. در پیشنهاد لوی څارنوالی برای دارندگان اسلحه غیر قانونی علاوه بر جزای نقدی حداقل یک سال حبس تنفیذی نیز پیشنهاد شده است.

جلسه پس از بحث و بررسی این موضوع فیصله کرد که این پیشنهاد در جمع پیشنهادهای تعدیل برخی مواد کد جزا که از جانب دیگر ادارات پیشنهاد شده، توسط ستره محکمه مورد تدقیق قرار بگیرد.

همچنان در این جلسه پیشنهاد تفویض صلاحیت بررسی اسناد محبوسان به بیماری صعب العلاج به متخصصان شورای طبی از جانب معاون لوی څارنوالی در جلسه ارائه شد. به گفته معاون امور تعقیب قضایی لوی څارنوالی، روند موجود در “کمیسیون صحی تثبیت امراض صعب العلاج” برای بررسی اسناد بیماران صعب العلاج زمان گیر است و برای رعایت عدالت وحقوق این بیماران، باید صلاحیت بررسی اسناد این بیماران به شورای عالی طبی سپرده شود.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در خلال بررسی این موضوع به دقت بیشتر لوی څارنوالی در خصوص رسیدگی قانونی و حقوق بشری به موضوع و وضعیت سلامتی خانمملیحه حسن کمیشنر سابق کمیسیون مستقل انتخابات که هم اکنون مریض و در توقیف است، تأکید کرد.

معاون رئیس جمهوری همچنان به لوی څارنوالی کشور و ادارات مرتبط هدایت داد که در مورد رسیدگی به حقوق زندانیان و تطبیق عدالت، مسوولیت شان را به صورت جدی انجام بدهند.

سرانجامپس از بحث و بررسی اعضای جلسه، فیصله شد که نمایندگان اداره امور ریاست جمهوری، لوی څارنوالی، شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست محابس، فرمان رئیس جمهور در خصوص تشکیل و فعالیت کمیسیون صحی تثبیت امراض صعب العلاج را بررسی و ضمیمه یک گزارش و پیشنهاد جدید به ریاست جمهوری ارائه کند تا در پرتو فرمان جدید رئیس جمهور، در مورد رسیدگی سریع و تثبیت به موقع محبوسان مبتلا به بیماری صعب العلاج، اقدام شود.

 همچنان در اجندای جلسه کمیته عدلی و قضایی در خصوص پیرامون تحقق فیصله شماره سوم مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۸ کمیته عدلی و قضایی در خصوص تعریف از قضایای خاص در ریاست عمومی امنیت ملی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. براساس پیشنهاد ریاست عمومی امنیت ملی در قضایای خاص که شامل جرایم تروریستی و سازمان یافته علیه کشور می شود، متهمان این جرایم تاختم تحقیقات ابتدایی برای محفوظ ماندن موضوعات امنیتی، حق ارتباط با وکیل مدافع را نمی توانند داشته باشند.

اعضای جلسه پس از بررسی و تبادل نظر، دسترسی متهمان به وکیل مدافع را از حقوق اساسی آنان عنوان کرد و این پیشنهاد ریاست عمومی امنیت ملی را رد کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید