روزنامه ملی انیس

ارزش معنای ماهوی و صوری قانون اساسی

پوهاند قدرت الله اعظمی

بخش اول

۱- قواعدی که حاکم به اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت، حقوقی و آزادی فردی است، از نظر ماهوی، قانون اساسی نام دارد و بهتر از دیگر قواعد حقوقی است: در بیشتر حکومت های آزاد، به خاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولتها به پیمانی که رابطه بین آنان و ملت است، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت قایل اند و آنها را ممتاز از دیگر قوانین ساخته اند:

تعیین حدود اختیار قوه قانونگذاری و رابطه آن با دو قوه اجرایی و قضایی با قوانین اساسی است. مجالس قانونگذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر به آن را ندارد و در همه حال باید از این قواعد عالی پیروی نماید.

قانون اساسی به مفهوم ماهوی‎آن ممکن است نه مصوب مقامی باشد و نه نوشته در کتابی؛ گاه سنتهای حکومت چنان قدرتی می یابد که دولت ها ناچار به رعایت آن می شوند و نمونه های بارزی از حکومت عرفی را ارائه می دهند. قانون اساسی در انگلستان نیز همین وضع را دارد و مثل زندگی عرفی و قضایی دیگر قواعد حقوقی، زاده عرف و آراسته عقل است و در هیچ متن مدونی نیامده است. مجالس قانونگذاری (عوام و لردها) پاره از قواعد اساسی حکومت را در قوانین نوشته اعلام نموده و گاه نیز در سنتها تغییر داده است  ولی، اساس سنت و عرف است.

۲- تشخیص قوانین عادی و اساسی همیشه به این معیار ماهوی ممکن نیست، زیرا بسیاری از قواعد فرعی هم اکنون در مجله قوانین اساسی درآمده است و احتمال دارد که یکی از قواعد مربوط به اساس حکومت در شمار قوانین عادی محسوب شود. برای مداخله قواعد فرعی قانون اساسی کنونی نیز بسیاری از اصول، مانند رایگان بودن تحصیلات، سیاستهای اقتصادی  سالم نگهداشتن محیط زندگی  مالکیت به حاصل کسب و کار یا وظیفه، تشکیلات شوراها، اداره رادیو و تلویزیون در عرف حقوقی و سیاسی از قواعد مربوط به اساس حکومت نیست و جای آنها به صورت معمول در قوانین عادی می باشد. پس مطمئن ترین نشانه قانون اساسی تشریفات مخصوص وضع آن است. مفهوم صوری قانون اساسی نیز اندازی برای رفع همین مشکل است. قانون اساسی بدین مفهوم زاده قوه موسس (لویه جرگه) و مندرج در متن رسمی است که با همین عنوان و با تشریفات خاص تصویب می گردد.

لزوم مؤثر حمایت از قانون اساسی: قانون اساسی، به همان اندازه که اهمیت و اعتبار دارد، شکننده و آسیب پذیر نیز هست. تاریخ سیاسی کشورها نشان می دهد که بیشتر آسیب ها ناشی از تجاوز به قانون اساسی است نه از ظالمانه بودن آن.

دولت های حکمران و زیر دست متجاوزین، همین که با جاذبه سحرانگیز و اغواگر «قدرت» خوگرفتند، به وسوسه می افتند که مرزهای آنرا در میثاق ملی بشکنند خطر سوء استفاده از قدرت را به خوبی دریافته اند و به همین جهت برای مهار کردن قانون اساسی کشورها از قدرت دیگر کار می گیرند. این تجاوز نامشروع به تناسب اوضاع و احوال از دوراه صرورت می‌پذیرد:

۱- یا قانون اساسی همچون کالایی گرانبها و بی مصرف در جعبه زرین خود می ماند و گاه با احترام از آن یاد می شود برای توجیه قدرت حکومت است نه استفاده از نیروی بازدارنده آن. ابزار در دسترس و متحرک قانونگذاری عادی است که کسی را بدآنجاکی  خواهدبرد:

۲- یا قانون اساسی در صحنه سیاسی باقی است، ولی با تفسیرهای نادرست از مسیر اصلی منحرف می گردد و از آن صورت بی محتوا می ماند تا به دلخواه مورد استفاده کننده قرار گیرد. دلیل اصلی این آسیب پذیری طبیعت حقوق عمومی و نبودن تضمین کافی و مؤثر برای حمایت از آن است. ضمانت اجرای اصول اساسی بیشتر چهره سیاسی دارد نه حقوقی:

طور مثال، اگر دولتی آزادی بیان و اندیشه را که در قوانین اساسی به صورت معمول حمایت شده است رعایت نکند، کدام دادگاه است که بتواند او را به نوعی مؤثر وادار به اجرای قانونی کند؟ برای جلوگیری از تجاوز قانونگذار عادی به قانون اساسی تمهید های گونه گون اندیشیده اند، از جمله اینکه هیئتی سیاسی مرکب از مقامهای عمومی مانند رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس دادگاه عالی و دادستان کل، نقش بازدارنده را به عهده گیرد و مانع از اجرای قانونی شود که به اصول حکومت تجاوز کرده است، یا دادگاه قضایی و به طور معمول دادگاه دیوان کشور بتواند قانون را ابطال نماید، ولی این نوع تمهیدها چندان مؤثر نیست، زیرا اعضای هئیت های سیاسی و قضایی منصوب حکومت هستند یا دست کم ملاحظاتی در برابر قدرت دارند و بعید به نظر می رسد که به خاطر حفظ حقوق عمومی و آزادی های فردی در مقابل آن ایستادگی نمایند و آنگاه درخواست از مقامات سیاسی یا قضایی تشریفاتی دارد که مانع از رسیدن فریاد درد به گوش دادرس می شود.

در مورد تجاوز قوه اجرایی به قانون اساسی نیز وضع بدتر به‎نظر می رسد و هیچ حمایت مؤثر از این اصول نمی شود.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید