روزنامه ملی انیس

احمد خالد معراج:  هدف عمده د افغانستان بانک تأمین و حفظ ثبات قیمت های داخلی است

ریاست د افغانستان بانک روز سه شنبه ۲۸ جوزا ورکشاپ آموزشی یک روزه را به منظور آگاهی دهی از اهداف، وظایف و پالیسی های این ریاست برای رسانه های اطلاعات جمعی در تالار کنفرانسهای د افغانستان بانک برگزار نمود، هدف از تدویر این ورکشاپ ایجاد همآهنگی میان د افغانستان بانک و رسانه های جمعی در انعکاس اطلاعات دقیق و درست و آوردن شفافیت بخصوص در بخش پول و اقتصاد عنوان گردیده است. خبرنگار روزنامه ملی انیس در مورد گزارشی تهیه نموده است که تقدیم می گردد.

در نخست خلیل صدیق رئیس کل د افغانستان بانک طی صحبت افتتاحیه این ورکشاپ گفت:

آزادی بیان و دسترسی به معلومات یکی از اساسات دموکراسی دریک کشور است. زمانی می توان از فساد جلوگیری نمود که مطبوعات دسترسی به معلومات لازم داشته باشد. گفته می توانیم مطبوعات و ژورنالیستان در بهبود و به وجود آوردن شفافیت و عدالت اجتماعی نقش برجسته و اساسی دارند.

وی اضافه نمود: وظیفه ادارات دولتی و نهاد های مستقل اجتماعی و اقتصادی است تا
همه یی معلومات و اطلاعات را به طور شفاف در دسترس مطبوعات قرار دهد تا به آگاهی مردم رسانیده شود.

رئیس د افغانستان بانک تصریح نمود: در کشور های پیشرفته ژورنالیزم به شکل مسلکی و تخصصی در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… عمل کرده و مسایل مربوط را به شکل تخصصی به آگاهی عامه
می رسانند، زمانی یک گزارش مصاحبه و خبر درست می تواند باشد که به طور مسلکی و تخصصی آن تهیه و نشر گردد
در مطبوعات سایر کشور های جهان ژورنالیست گزارش اقتصادی را همانند یک متخصص اقتصاد ارائه می کند. بناءً به هر اندازه که ورود یک ژورنالیست و کسانیکه در مطبوعات کار
می کنند در عرصه معین آن بیشتر باشد به همان اندازه می تواند حقایق را طور شفاف، روشن و مردم را از مسایل آگاهی دهد.

آقای صدیق گفت: ما در طی سالهای اخیر حداعظم کوشش خویش را نموده ایم تا هیچ موضوع حتا نواقص و خلاهای موجود را از دید مطبوعات و ژورنالیستان پنهان نکنیم.

روی همین هدف ورکشاپ را دایر نمودیم تا بتوانیم ژورنالیستان را با کار کرد سیستم بانکی درکشور آشنا و آگاه سازیم. زیرا نبود آگاهی دریک عرصه ذهنیت نادرست را درخور عامه داده حقایق به شکل درست آن روشن نخواهد شد به
طور مثال: یکتن از ژورنالیستان یکی از رسانه ها از من سوال کرد که شما چرا جلو قاچاق اسعار را نمی گیرید؟ باید گفت هرگاه ژورنالیست مکلفیت های یک اداره را مشخصاً بداند جلوگیری از قاچاق اسعار وظیفه ما نیست بلکه وظیفه ارگانهای کشفی وامنیتی است.

بناءً در اقتصاد بانکداری و مسایل پولی که از مغلق ترین و پیچیده ترین مباحث در اقتصاد است باید آگاهی تخصصی و مهارت کاری لازم مسلکی را داشت.

متعاقباً احمد خالد معراج معاون آمریت عمومی سیاست پولی با ارائه پریزنتیشن آمریت عمومی سیاست پولی به اشتراک کنندگان توضیحات همه جانبه ارائه نموده گفت:

هدف عمده د افغانستان بانک تأمین و حفظ ثبات قیمت های داخلی است. وظایف اساسی
د افغانستان بانک قرار ذیل است:

طرح، اتخاذ و اجرای
سیاست پولی، طرح، اتخاذ واجرای سیاست ارزو ترتیبات اسعار افغانستان. نگهداری و اداره ذخایر رسمی اسعار افغانستان نظارت از عملکرد و تأمین سلامت نظام بانکی و مالی.

وی در مورد سیاست پولی گفت:

سیاست پولی عبارت از مجموع تدابیر و اقداماتی است که مقامات پولی کشور ها غرض تأثیر گزاری روی فعالیت های اقتصادی دریک کشور از طریق کنترول و مدیریت عرضه پول انجام می دهند.

اهداف سیاست پولی تأمین و حفظ ثبات قیمت های داخلی رشد دوامدار اقتصادی، تأمین سطح بلند و پایدار استخدام و توازن بیلانس تادیات کشور را تشکیل می دهد.

حسب ماده دوم قانون دافغانستان بانک در همین چارچوب بانک مرکزی میان رشد سالانه شاخص نقدینگی پایه پولی را نظر به شرایط اقتصادی کشور، پیشبینی میزان رشد اقتصادی و یک نرخ تورم پایین تعیین می کند.

وی اضافه کرد:

دافغانستان بانک برای به دست آوردن هدف اساسی خود که همان ثبات قیم می باشد از ابزار ذیل استفاده می نماید.

فروش اسعار از طریق روند مزایده، فروش اوراق سرمایوی از طریق روند مناقصه، ذخایر اجباری. در حال حاضر نسبت سپرده ذخایر اجباری برای سپرده های افغانی ۸درصد و برای سپرده های اسعاری ۱۰ درصد می باشد. همچنان دافغانستان بانک از رژیم متحول مدیریت شده نرخ مبادله پیروی می کند تحت این رژیم نرخ مبادله در مقابل اسعار در بازار به اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد. از آنجایی که اقتصاد افغانستان شدیداً وارداتی و با کسر بزرگ تجارت روبرو می باشد. دافغانستان بانک به منظور کنترول حجم پول در دوران و پاه پولی از طریق عملیات بازار ارزیا مزایده فروش اسعار مهار نوسانات ارزش مبادلوی افغانی در مقابل اسعار و حفظ ثبات قیمت های داخلی از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷ تا ۲۸ عقرب دافغانستان بانک حدود ۲۵۵۵ میلیون دالر امریکایی و ۴۵ . ۱۲۸ میلیون یورو را از طریق روند لیلام اسعار به فروش رسانیده است که در مقابل حدود ۲۴ .۱۶۶ میلیارد افغانی را از بازار جمعاوری کرده است و از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷ تا ۲۸ عقرب، مبلغ ۱۵۶ .۷۹ میلیون افغانی بابت اوراق بهادار و مبلغ ۶۲ .۱۸ میلیون افغانی بابت سپرده های شبانه د افغانستان بانک تکتانه پرداخته است که مجموعاً ۷۸ .۹۷ میلیون افغان تکتانه پرداخت گردیده است و به تاریخ ۲۸ عقرب مانده اوراق بهادار مبلغ ۴۵ . ۳۲ میلیارد افغانی بوده است.

وی در مور دچالشهای موجود سیاست پولی در کشور گفت:

درجه بالا بودن دالری بودن اقتصاد، تاخیر در دریافت معلومات و تفاوت شدید میان ارقام پیشبینی ها و ارقام واقعی، سهم بیشتر معاملات مالی از طریق سکتور غیر رسمی موثریت میکانیزم انتقال پول را کاهش می دهد.

 بعداً سید محسن سادات معاون آمریت عمومی نظارت امور مالی معلومات مختصر در مورد آمریت عمومی نظارت امور مالی پریزنتیشن این آمریت را چنین ارائه کرد:

نظارت امور مالی در اوسط سال ۲۰۰۳ با تشکیلات ۱۲ نفر آغاز به فعالیت نمود و به طور تدریجی در تشکیل آن تغییرات بزرگ رونما گردید و در سال ۲۰۰۷ معاونیت نظارت عمومی و در سال ۲۰۰۹ معاونیت های مقرراتی و بانگداری اسلامی و در سال ۲۰۱۸ معاونیت نظارت غیر بانکی ایجاد شد.

در این مدت پالیسی و رهنمودها جهت تنظیم امور نظارتی تدوین و آموزش های لازم در بخش های مربوطه فراهم شده است. همچنان در سال های اخیر در قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و روش های نظارتی جهت عیار سازی آنها با نیازمندی های روز، تعدیلات بزرگی صورت گرفته و تا اکنون ادامه دارد و هدف آن داشتن سیستم مالی سالم وبا ثبات که در آن بانکها و سایر نهادهای مجوز مطابق به قوانین، مقررات، پالیسی ها و روش های بهتر مدیریتی خدمات مالی اسلامی و متعارف را به مردم سراسر کشور ارائه کنند می باشد.

وی در رابطه به وظایف و مسئولیت های بخش مربوط گفت: صدور جواز به بانک ها، صرافی ها، فراهم کنندگان پول سیستم های تادیات نظارت همه جانبه داخل ساحه اختصاصی، تعقیبی خارج از همه موسسات مجوز طی مراحل و منظوری تغییر سهامت، ایجاد نمایندگی و تأیید اساسنامه نهاد مجوز طرح تدوین و تعدیل قوانین مقررات و طرزالعمل های بانک بررسی و منظوری ستراتیژی ها، پالیسی ها و طرزالعمل های نهادهای مجوز.

مصاحبه و منظوری پست های کلیدی بانکها، تدویر برنامه های آگاهی دهی عامه برای صرافان، فراهم کنندگان خدمات پولی و سایر نهادها طرح و تطبیق برنامه های توسعه و سکتور مالی بررسی اختصاصی مسایل نهادها مجوز و نمایدگی از دافغانستان بانک در محافل و جلسات ملی و بین المللی در عرصه های مالی جزء وظایف این بخش است.

سادات در رابطه به شاخص های عمده سکتور بانکی ۲۰۱۹ گفت:

مجموع دارایی های دافغانستان بانک ۳۰۲٫۴۱ میلیارد افغانی مجموعه قروض ناخالص ۴۲٫۸۹ میلیارد افغانی مجموع ذخیره جبران خساره ۴٫۵۴ میلیارد افغانی مجموعه سپرده ها ۲۶۰٫۵۵ میلیارد افغانی مجموعه سرمایه مالی ۳۴٫۴۷ میلیارد افغانی و مجموعه مفاد از اول سالی مالی ۴۸۰٫۵۴ میلیون افغانی می باشد.

متعاقباً عبدالغفور متین معاون آمریت عمومی توسعه خدمات مالی با ارائه پریزنتیشن، معلومات همه جانبه به اشتراک کنندگان و ژورنالیستان ارائه نمود بعداً سوالاتی از جانب خبرنگاران و ژورنالیستان مطرح گردیده که از سوی مسئولان پاسخ های قناعت بخش داده شد در اخیر ورکشاپ با توزیع تصدیق نامه ها از طرف ریاست د افغانستان بانک برای مشمولین، ورکشاپ خاتمه یافت.

مسعود نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید