روزنامه ملی انیس

اجرائیه رئیس: هیڅوک نشی کولای چې د خصوصی سکتور پر وړاندې ستونزې ایجاد کړی

د وزیرانو شورا اقتصادی کمېټه پرون د افغانستان د اسلامی جمهوریت د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ په سپېدار ماڼۍ کې وشوه.

په دې ناسته کې لومړی بهرنیو چارو وزارت د سوېلی اسیا د همکاریو یا سارک سازمان د اقتصادی او ټولنیز اهمیت په اړه غونډې ته معلومات ورکړل او ویې ویل، چې اړونده وزارتونه او ادارې باید د یاد سازمان په ناستو کې ګډون وکړی.

د بهرنیو چارو وزارت په رپوټ کې ویل شوی، چې یوشمېر وزارتونه او ادارې د یاد سازمان ناستې جدی نه نیسی او هغه پرېکړې او پروزې چې په دې سازمان کې مطرح کېږی افغانستان یې په عملی کولو کې جدیت نه اخلی.

د هېواد اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هدایت ورکړ، چې له هر وزارت څخه باید اړونده ناستو ته په کار پوه او مسلکی کسان ورشی، د هغوی پروزې په افغانستان کې جدی ونیسی او همکاری پراخه کړی.

اجرائیه رئیس وویل، چې بهرنیو چارو وزارت دې د سارک سازمان اړوندو ناستو او ادارو د ګډون په اړه یا هم په افغانستان کې د دې سازمان اړوند پروژو په اړه د وزیرانو شورا له دارلانشاء سره اړیکه ونیسی، څو د استازولۍ او د پروژو د تعقیب لپاره ښه همغږی رامنځته شی.

د دې ترڅنګ د اوبو او برېښنا وزارت د کابل په للندر سیمه کې د شاه توت للندر د برېښنا بند جوړولو په اړه غونډې ته معلومات ورکړل او ویې ویل، یوه هندی کمپنۍ چمتو ده چې د دې بند د جوړېدو چارې ترسره کړی او په نېږدې راتلونکې کې به له دې کمپنۍ سره په کابل کې تفاهمپاڼه لاسلیک شی.

دغه بند به د کابل ښار ۲٫۲ میلیونه وګړو ته د څښلو اوبو برابرولو او ۴۰۰۰ هکتاره ځمکې د خړوبولو ترڅنګ پنځه مېګاواټه برېښنا هم تولید کړی.

د یاد وزارت چارواکیو وویل، چې په دې بند ټول ټال ۲۳۶ میلیونه ډالره لګښت راځی، چې په پنځو کالو کې به ترسره شی. خو غوښتنه یې وکړه، چې د ځمکو استملاک، د امنیت تامین او د اومه توکیو برابرول د حکومت دنده ده چې باید ترسره یې کړی.

د هېواد اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله اراضۍ ادارې ته هدایت ورکړ، چې په دې برخه کې د ځمکو استملاک ته سرعت ورکړی په لومړی سر کې د سیمې د اوسېدونکیو د هدیرې د انتقال ستونزه حل کړی.

د غونډې بله اجنډا په افغانستان کې د بانکونو له لوری د پور ورکړې ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان بانک چارواکیو لومړی په هېواد کې د بانکونو له لوری د پورونو د ورکړې په اړه رپوټ وړاندې کړ او ویې ویل، چې تر اوسه ۴۱٫۹۱ میلیارده افغانۍ بانکونو د پور په توګه اشخاصو او شرکتونو ته ورکړی دی.

د افغانستان بانک د رپوټ له مخې د ۲۰۱۸ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ۳۲۰۵۰ د پور ورکړې درخواستونه شوی چې ۳۲۰۳۲ یې منل شوی دی. هغوی وویل، چې اویا سلنه پور په کابل، لس سلنه په بلخ او پاتې نور یې په نورو ولایاتو کې ورکړل شوی دی.

د شرعی قبالو، پیاوړی تضمین، لوړه بیه او نور د پور د ورکړې پر وړاندې اساسی ستونزې وې چې د افغانستان بانک په رپوټ کې یې یادونه شوې وه.

د افغانستان د اسلامی جمهوریت اجرائیه رئیس د پورونو له ورکړې خوښی وښوده او ټینګار یې وکړ، چې شرکتونو او اشخاصو ته باید د پورونو په ورکړې سره د بې کارۍ د کمښت او د پور د پایلې په اړه مشخص اغېز ولری.

اجرائیه رئیس مالیې وزارت ته هدایت ورکړ، چې هر څه ژر د بانکی تضمین لپاره د نړیوال بانک ۶۰میلیونه ډالره چې د مالیې وزارت له تایید وروسته د پورونو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کوی، هر څه ژر تایید کړی.

د ټرانسپورت وزارت بیا د هند له لوری له افغانستان سره د زر عراده ملی بسونو د مرستو په اړه رپوټ وړاندې کړ. د یاد وزارت چارواکیو وویل، چې د زر عرادې بسونو د انتقال درې اساسی شرطونه باید ترسره شی، څو هندیان کابل ته زر نور ملی بسونه ورکړی. لومړی دا چې د ملی بسونو د ملی تصدۍ مرکزی ورکشاپ فعال شی، پخوانی ورکړل شوی ۳۵۰ ملی بسونه بېرته ورغول شی او ظرفیتونه لوړ شی.

په رپوټ کې راغلی وو، چې د پخوانیو ملی بسونو د رغولو چارې روانې دی، تر اوسه ۲۵ عرادې فعال شوی، د نورو د فعالېدو چارې هم روانې دی. هغوی وویل، چې ورکشاپ هم فعال شوی؛ خو اړتیاده چې بشری قوه زیاته او امتیازات یې لوړ شی څو هر څه ژر پخوانی ملی بسونه فعال شی.

د ټرانسپورت وزارت د چارواکیو په وینا، چې نوی زر عرادی بسونه به په ولایاتو له ارزونې وروسته ووېشل شی.

د هېواد اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هدایت ورکړ، چې د ملی بسونو د بیا رغونې په برخه کې دې له سرعت کار واخیستل شی او نویو بسونو د کارولو لپاره هم ځانګړی تدابیر ونیول شی.

په غونډه کې دغه راز د سوداګرۍ او صنعت وزارت په هېواد کې د صنعتی پارکونو په اړه خپل رپوټ وړاندې کړ او ویې ویل، چې دمګړۍ نهه صنعتی پارکونه وېشل شوی او ۱۳ نور تر کار لاندې دی. هغوی وویل، چې نا امنۍ او د برېښنا نشتون که څه هم چې صنعتی پارکونه له ستونزو سره مخه کړی؛ خو په وینا یې چې په یوې شفافې پروسې کې پر سوداګرو او پانګوالو وېشل کېږی.

د خصوصی سکتور استازو ټینګار وکړ له هغو کسانو دې ځمکې بېرته واخیستل شی چې په شپږو میاشتو کې یې په پېرودل شوې ځمکې صنعتی چارې پیل نکړې او په صنعتی پارکونو کې دې د ځمکو دوباره پلورل بند شی.

د هېواد اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له ځمکو د نظارت په ډېرېدو ټینګار وکړ؛ خو ویې ویل چې باید د ځمکو وېش په سهولت سره سوداګرو او پانګوالو ته ووېشل شی. اجرائیه رئیس وویل، هیڅوک نشی کولای چې د صنعتکارانو پر وړاندې ستونزې را پیدا کړی.

ممکن است شما دوست داشته باشید